اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

مطعم العجوز والبحر:"شركة تطوير الميناء تضع الشروط والعراقيل لإقصاء عرب يافا من الميناء مجددًا"

بعد مفاوضات أستمرت لأكثر من شهرين بين مطعم العجوز والبحر وشركة تطوير الميناء و بلدية تل أبيب ،أعلن مطعم العجوز والبحر أن العراقيل لإقصاء العرب من الميناء ما زالت توضع أمام أي محاولة تفضي إلى إقتراب إنفراج الازمة التي أفتعلتها شرطة تطوير الميناء وبلدية تل أبيب بعد الإعلان عن نتائج المناقصة التي جاءت رافضة الوجود العربي في ميناء يافا.

ويأتي هذا الإعلان من قبل مطعم العجوز والبحر عشية مفاوضات وصفت بالمعقدة من خلاله سعت إليها بلدية تل أبيب للمراوغة وإضاعة الوقت بغية إفشال المساعي لإرضاء السكان اليافيين بعد الضجة الكبيرة التي احدثتها نتائج المناقصة والتي اقصت الوجود العربي من ميناء يافا التاريخي عبر رفض مقترح مطعم العجوز والبحر وبوظة اندري واللذين يلبيان كافة المواصفات التقنية والمهنية التي وضعتها إدارة شرطة تطوير لقبول عرضهم لإدارة متجر في ميناء يافا.

وفي حديث مع صاحب مطعم العجوز والبحر السيد محمود داوود قال ليافا 48 "شركة تطوير الميناء ما زالت تضع الشروط والعراقيل أمامنا بهدف الإستسلام لضغوطات شروطهم التعجيزية، ولقد وصلت الأمور بهم أن أن يزيدوا في سعر أيجار المتر الواحد نسبة تصل إلى 60 % ،ما معناه أن تكاليف الإيجار الشهرية ستصل إلى 150 ألف شيكل في الشهر الواحد وهذا ما لا يمكن قبوله وهو ما نعتبره شروطا تعجيزية تهدف إلى جعلنا نستسلم لهذا الواقع الجديد".

وأضاف السيد داوود :"هنالك أطراف محلية تسعى جاهدة لإفشال مشروعنا الإقتصادي في المدينة والذي يأتي على حساب حقنا في التملك والحفاظ على الوجود العربي في الميناء ،ولن نستسلم ".

وأردف :"نحن نتطلع فقط إلى الامام ولن تثنينا هذه الشروط التعجيزية  والتي جاءت ملبية لإرادة البلدية وشركة التطوير اللتان تريدان طمس الوجود العربي في المدينة التاريخية عبر وضع شروط جديدة   لقبول عرضنا لإدارة مطعم في الميناء،بعد أن تطمأنتنا عبر مفاوضات أشبه ما تكون  تعجيزية مستحيلة  والتي قبلناها في مرحلة معينة لإجتياز العراقيل في المرحلة الاولى، لكن أضيفت امور جديدة كشروط إضافية تجعل المشروع غير قابل للحياة  ما معاناه أان نكون عبيدًا للبلدية وأسيادها ".


وبعد مد وجزر وتدخل أطراف عدة في المدينة هل ما زال هنالك بصيص أمل حول إنفراج لهذه القضية وهل سيخرج الاهالي لإسماع كلمتهم الرافضة  لهذه السياسة ؟!

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

تعليقات Facebook