منع بيع ارض عليها مسجد .. بقلم: يوسف ريحان

أصبحت يافا وما يجري عليها وعلى أهلها وأرضها في الماضي والحاضر "مدينة تختصر وطنا كاملا"، هذا القول البليغ للبروفسور احمد الناطور الذي هو منبع علم للشرع الإسلامي وللقضاء والأوقاف. 

فقد اعجبتني دراسته الأكاديمية حول حرمة المقدسات الإسلامية والأوقاف  ونعتبرها أساس لحل كل مشكلة وكل شأن يخص الأوقاف. ففي عنوان الدراسة "مقابر يافا بين المصالح والمفاسد" منع ارض عليها مسجد كتب البروفسور : ان الاعتماد على المصلحة في دولة إسلامية يختلف تماما عن دولة غير اسلامية. 

فمثلا فان دفن ميت آخر في قبر قائم خوفا من ان يمتلئ السهل بالقبور فان قياس الحالة اليافية على هذا القول هو قياس مضلل لا يمت على اتحاد العلة بصلة. 

فان الأساس في اتخاذ القرارات بخصوص مستقبل المقابر وتغيير هدفها الذي انشات لاجله يعتمد على الأسس الاتية ،حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. فان كل تفريط في المقابر لا يستند على هذه الأسس فهو ضياع لها وتفريط بها وهذا يحرم على المسلم مهما كانت وظيفته أو شأنه. 

نحن نفترض ان القاضي هو صاحب الولاية العامة على الوقف وصاحب الصفة الإسلامية الوحيدة التي تبقت في البلد، لقد درج هؤلاء القضاة القرار على ان الدفن في المقبرة انقطع وأنها مهملة يتعذر الحفاظ عليها فيقضي بحرثها وازالة قبورها ثم أنها بذلك صارت وقفا عاما يجري عليها ما يجري على الأرض العادية من الأحكام. فان القاضي ممنوع من التصرف في الوقف إلا في وجه مصلحة الوقف. 

حتى ان القانون الاسرائيلي يمنع بيع أي ارض عليها مسجد ومثال على ذلك ان القاضية هداس بن عتو كانت قد أبطلت اتفاقية بيع ارض عليها مسجد صميل "المسعودية" لان عليها مسجد حتى لو ان هذا المسجد غير مستعمل، وكان هذا القرار في تاريخ 22.2.1987 والاتفاقية أبرمت في اوائل الثمانينات بين لجنة الأمناء في حينه وبين شركة יוסף סילקו والذي طالب في حينه تنفيذ الصفقة ولكن كما ذكرنا فان القاضية הדס בן עתו قد أبطلت الاتفاقية وغرمت لجنة الأمناء بغرامة عالية وأمرتها أن تعيد ما قبضته للشركة المدعية. 

للتذكير وللعلم يا مسلم ان مقبرة صميل "المسعودية" تقع في تقاطع شارع אבן גבירול مع شارع ארלוזורוב في تل ابيب وعليها مسجد وعليها مقبرة وعليها بيوت سكنية تابعة للوقف. والذي يريد التأكد فليبحث في التصوير الجوي القديم والحديث.

اخوكم
يوسف ريحان