.jpg.jpg)
كشفت مصادر مطلعة، مساء أمس بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه "إسرائيل" في باريس مؤخراً.
وقالت المصادر لقناة الجزيرة أن "إسرائيل" اشترطت عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.
وأضافت المصادر أن "إسرائيل" قبلت طلب حماس زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع وإدخال آليات ومعدات ثقيلة.
ولفتت إلى أن دولة الاحتلال طرحت إعادة تموضع قواتها خارج المناطق المكتظة ووقف الاستطلاع الجوي 8 ساعات يوميا.
وذكرت المصادر أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية.
وأشارت المصادر إلى أن إفراج إسرائيل عن 400 أسير سيقابله الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن.
وفي وقت سابق نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين مطلعين على مباحثات وقف إطلاق النار في غزة قولهم، "إن المفاوضين الإسرائيليين أكدوا أن إسرائيل قد تطلق سراح أسرى فلسطينيين بارزين".
وأضافت الصحيفة، "أن إطلاق سجناء فلسطينيين ذوي أحكام عالية سيتم مقابل إطلاق أسرى إسرائيليين في غزة".
وفي وقت سابق قالت الخارجية الأمريكية، إنها تعتقد أن اتفاقًا حول إطلاق سراح الأسرى ممكن، وأن الأمر يتوقف على حماس.
من جانب آخر، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصادر سياسية رفيعة قولها، "إنه لم يتم حتى اللحظة، إحراز تقدم في المفاوضات التي يجريها الوفد الإسرائيلي مع وسطاء في العاصمة القطرية الدوحة".
وأضافت المصادر، "أن الفجوات ما زالت كبيرة بين الطرفين"، مشيرة في الوقت إلى أن "العمل سيستمر لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بما يشمل وقفا مؤقتا لإطلاق النار".
وأشارت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، إلى تبدد حالة التفاؤل التي سادت في تل أبيب بإمكانية التوصل لاتفاق حول صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وذكرت القناة 13 أن الوسطاء أبلغوا إسرائيل أن حركة حماس ترى أن المقترح الذي تم التوصل إليه في باريس لا يتماشى مع خطوطها الحمراء.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب لا تزال تنتظر تلقي الرد الرسمي لحركة حماس على المقترح الذي تم التوصل إليه في محادثات باريس التي عقدت بمشاركة أميركية إسرائيلية مصرية قطرية، يوم الجمعة الماضي. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") على أن إسرائيل تسعى للحصول على دليل فعلي على قدرة حماس واستعدادها لعقد صفقة.
وذكر موقع "واينت" أنه "رغم عدم وصول أي رد رسمي من حماس على مخطط باريس، نقل الوسطاء رسائل إلى إسرائيل تفيد بتلقي إشارات سلبية من الحركة التي تعتبر أن المخطط لا يلبي خطوطها الحمراء". وذكرت أن المسؤولين في تل أبيب باتوا "أقل تفاؤلاً بشأن فرص التوصل إلى اتفاق"، ونقلت عن مسؤولين قولهم: "من السابق لأوانه إصدار نتائج".
وشددت القناة 13 الإسرائيلية على أن هناك "مصلحة مشتركة لدى الحكومة الإسرائيلية من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى"، في التوصل إلى اتفاق حول هدنة مؤقتة وصفقة تبادل أسرى قبل بدء شهر رمضان، في العاشر من آذار/ مارس المقبل.
والاثنين وصل وفد "إسرائيلي" إلى العاصمة القطرية الدوحة في أعقاب قرار مجلس الحرب مواصلة المفاوضات المتعلقة بالصفقة، في أعقاب المحادثات التي انعقدت في باريس، الجمعة، إذ وافق الوفد الإسرائيلي على الخطوط العريضة لاتفاق يتضمن هدنة مدتها 6 أسابيع وإطلاق سراح ما بين 200 و300 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيلية مقابل 35 إلى 40 أسيرا في القطاع"، وفق رويترز.
وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام فلسطينية وعربية عن حراك تجريه السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط يقودها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.
وأكدت أن الأمور ذاهبة إلى حكومة تكنوقراط ترأسها شخصية مستقلة، للتعامل مع أولوية وقف العدوان وإعادة الإعمار، وقد يتم تشكيلها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى ما يناهز الـ100 ألف بين شهيد وجريح، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 29 ألفا و782 شهيدا، والجرحى إلى 70 ألفا و43 مصابا بجروح مختلفة.
وأضافت أن الجيش الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدا و164 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
يأتي ذلك فيما تتصاعد التحذيرات من الموت جوعا في شمال قطاع غزة، في ما أصبح يعرف بحرب تجويع يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية وعرقلة المساعدات الإنسانية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]