يتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، مع وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بهدف محاولة منع الإضراب في جهاز التعليم مطلع العام الدراسي، يوم الخميس المقبل.
من جهة أخرى، تعتزم وزارة المالية التوجه إلى محكمة العمل لاستصدار أمر احترازي يمنع إضراب المعلمين، في ظل عدم تقدم المفاوضات بين وزارة المالية وبين نقابة المعلمين في المدارس الابتدائية ومنظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية.
وتستأنف وزارة المالية ونقابة المعلمين المفاوضات حول اتفاقية أجور المعلمين، اليوم، بهدف التوصل إلى اتفاق حتى يوم بعد غد، الثلاثاء. وتعتبر احتمالات التوصل إلى اتفاق ضئيلة، إذ أن المفاوضات الجارية منذ أسابيع لم تسجل أي تقدم تقريبا.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حتى يوم الثلاثاء، فإنه يتوقع أن تطلب الحومة ومركز الحكم المحلي من محكمة العمل إصدار أمر يلزم المعلمين بفتح السنة الدراسية، الخميس المقبل. وأعلنت وزارة المالية أنها لن تقدم مقترحات جديدة خلال المفاوضات، وهددت بأنه إذا استمر المعلمون برفض مقترحها فإنها ستتوجه إلى محكمة العمل.
وتتواصل في هذه الأثناء التشويشات في عمل المعلمين، التي تشمل الامتناع عن استعدادات في المدارس لافتتاح السنة الدراسية، ولقاءات المعلمين مع الأطفال في الروضات والتلاميذ الذين سيدخلون إلى الصف الأول.
وأعلنت نقابة المعلمين أنها تستثني من هذه التشويشات التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وأطر التعليم الخاص، لكن التشويشات تسري على صفوف التعليم الخاص في المدارس العادية.
وسينتقل القرار إلى مكتب رئيس الحكومة في حال لم يتم التوصل إلى تفاهمات بين وزارة المالية ونقابة المعلمين، غدا. وعندها، يتوقع أن يستدعي لبيد كلا من ليبرمان ووزير التربية والتعليم، ييفعات شاشا بيطون، وقادة نقابة المعلمين، من أجل محاولة التوصل إلى تسوية تسمح بفتح السنة الدراسية في موعدها. إلا أن وزارة المالية ومركز الحكم المحلي ينويان التوجه إلى محكمة العمل، بعد غد.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]