دعت المحكمة العليا الإسرائيلية الجهاز القضائي في تشديد العقوبة على مخالفات الإتجار بالسلاح.
جاء ذلك في حيثيات قرار العليا، الأحد، رفض الاستئناف الذي تقدّم به مواطنان من مدينة رهط أدينا في تجارة السلاح. وحكم على أحدهم بالسجن 10 سنوات في حين حكم بالسجن على الآخر 8 سنوات ونصف.
وكتب قضاة العليا في قرار الحكم أن “انتشار الظاهرة (تجارة السلاح) ونتائجها المدمّرة، توجب تجند الجهاز القضائي من أجل البحث في تشديد العقوبة بحيث تكون قاسية ورادعة”.
وكانت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع أدانت مواطنين من رهط بالتجارة بالسلاح وحكمت بسجن الأول 10 سنوات والآخر 5 سنوات ونصف، وقد استأنفا على قرار المركزية للعليا التي ثبّتت الحكم، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يوجب تدخلها في قرار المركزية ومدة العقوبة التي قضتها على الشخصين نظرا لخلفيتهما الجنائية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]