ذكرت مصادر محلية أن المحكمة العليا أصدرت أمس، الثلاثاء، قرارا يقضي بتجميد أوامر إخلاء بحق عشرات العائلات العربية من منازلها في مدينة اللد بحجة خرق بنود الإيجار والبناء دون تراخيص.
وجاء هذا القرار في أعقاب ما صدر عن المحكمة المركزية قبل 3 شهور بإخلاء العائلات العربية من منازلها.
وبموجب قرار العليا، فإن المحكمة طالبت السلطات البحث عن حلول غير الإخلاء من أجل التوصل إلى اتفاق عادل مع أصحاب المنازل.
ومما يذكر أن ملكية المنازل المهددة بالإخلاء تعود لمواطنين عرب وهم يسكنون فيها منذ نحو 60 عاما، علمًا أن قرار الإخلاء جاء بحجة خرق بنود عقد الإيجار “المحمي” الذي أبرم مع شركة “عميدار” في العام 1958 والبناء دون ترخيص.
وكانت المحكمة المركزية في اللد قد رفضت استئناف العائلات على قرار إخلائها من منازلها الذي صدر عن محكمة الصلح في الرملة عام 2014، ليهدد خطر التهجير هذه العائلات التي تسكن أحد الأحياء العربية في مدينة اللد.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]