صفعة جديدة في وجه الديمقراطية الإسرائيلية الزائفة - تسلمت الحركة الإسلامية في مدينة يافا صباح اليوم الأربعاء رد محكمة العمل المركزية في مدينة القدس الذي صدر بتاريخ 21-12-2011، والذي يقضي برفض تعيين الشيخ أحمد أبو عجوة إماماً لمسجد الجبلية في المدينة، وتغريمه بمبلغ 5 آلاف شيكل.
فبعد أكثر من 3 سنوات ونصف من تداول القضية والاستجوابات في أروقة المحاكم، ردت محكمة العمل القطرية إلتماس فضيلة الشيخ أحمد أبو عجوة رئيس الحركة الإسلامية في مدينة يافا الذي تقدم بموجب القانون لوظيفة إمام مسجد الجبلية الشاغرة التي أعلنت في حينه، حيث اجتاز فضيلته كافة شروط القبول على اختلافها، إلا أن لجنة تعيين الأئمة التابعة لوزارة الأديان في البلاد رفضت تعيينه في حينه لتقرير أعده جهاز الأمن العام حول شخصية الشيخ أحمد أبو عجوة وتصريحاته في عدة مناسبات، الأمر الذي دفع الشيخ أحمد إلى التوجه إلى محكمة العمل في تل أبيب والإعلان عن نزاع عمل وذلك لعدم التزام اللجنة المكلفة في وزارة الأديان بالإعلان عن نتائج المناقصة والتي كانت تصب في مصلحة الشيخ أحمد أبو عجوة.
وقد جاء الرد من قبل محكمة العمل في تل ابيب مخيباً للآمال وذلك برفض إدعاء الشيخ أحمد لذرائع أمنية، حيث استندت المحكمة إلى تقرير أعده جهاز الأمن العام "الشاباك" جاء فيه أن شخصية الشيخ أحمد لا تنسجم مع المعايير التي وضعتها الدولة في شخصية الإمام، وهو ما دفع الشيخ أحمد إلى الإلتماس بإيعاز من الحركة الإسلامية إلى محكمة العمل القطرية في القدس.
هذا وردت محكمة العمل القطرية هي الأخرى إلتماس الشيخ أحمد أبو عجوة بعد 3 سنوات ونصف رغم عمله تطوعاً كإمام لمسجد الجبلية، وبالتالي قبلت إدعاء الدولة التي استندت إلى توصيات جهاز الأمن العام وقبول قرار محكمة العمل في تل أبيب.
ومع هذا القرار فإن عنصرية جديدة فرضتها أذرع الدولة ومؤسساتها عبر تدخل جهاز الأمن العام "الشاباك" في تعيين الأئمة في البلاد.
تقرير جهاز الشاباك الذي استندت إليه محكمة العمل ولجنة تعيين الأئمة
استندت محكمة العمل القطرية في رد الالتماس المقدم من قبل الشيخ أحمد أبو عجوة إلى قرار لجنة تعيين الأئمة التي تسلمت بدورها تقريراً من جهاز الامن العام "الشاباك" الذي أوصى بعدم توافق شخصية الشيخ أحمد أبو عجوة مع الوظيفة الشاغرة لإمامة مسجد الجبلية وذلك لتصريحاته عن المسجد الأقصى المبارك والدعوة إلى تطهيره من قبل المحتل في عام 2002، وإلى التصريحات التي أطلقها عام 1999 في عرس إسلامي ودعا من خلالها إلى أن يبذل المسلم الغالي والنفيس نصرة للحق ونصرة لرفع المظالم عن المسلمين.
كما واستند تقرير الشاباك إلى بيان نشره الشيخ أحمد أبو عجوة وكان في حينه الناطق بلسان الحركة الاسلامية برفضه القاطع بتدخل الدولة في تعيين إمام في مسجد حسن بك في حينه، بالإضافة إلى خطبة له عام 2005 في مسجد بأم الحيران في النقب يدعي جهاز الأمن أنها كانت متطرفة، وذكر التقرير أنه في عام 2007 قام بمساعدة أعضاء في الحركة الاسلامية الشمالية بالسيطرة على مسجد الجبلية.
تعقيب الحركة الإسلامية
ومن جانبها صرحت الحركة الإسلامية في مدينة يافا أنها ستحضّر في الأيام القادمة الإجراءات الوقائية المناسبة للرد على هذا الإجراء العنصري والسافر من قبل مؤسسة الأمن العام "الشاباك" والتي تبين بالدليل القاطع أنها وراء تعيين الأئمة في البلاد، بما في ذلك رفع القضية في أروقة المحكمة العليا.
وتدعو الحركة الإسلامية جمهور المصلين في مدينة يافا إلى حضور صلاة الجمعة في مسجد الجبلية، وذلك للإعلان عن بيان الحركة الإسلامية وتوجهها في هذه القضية خلال المرحلة المقبلة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]