في الفتره الاخيره يسود وضع صعب بالنسبة للسجناء والاسرى في السجون حيث توقف الافراج الاداري عدة مرات. الامر الذي يسبب الحزن والاسى للسجين او الاسير وكذلك لاهله وعائلته الذين ينتظرون الافراج عنه بفارغ الصبر .
الافراج الاداري ويتراوح ما بين اسبوعين وحتى نصف السنه بناءا على قانون السجون (نص جديد ) لسنة 1971 هو افراج عن اسرى او سجناء قبل الموعد المحدد للافراج عنهم بموجب الاحكام المفروضه عليهم من المحكمه المختصه او بموجب قرارات لجنة الافراج المشروط المخوله بتخفيض ثلث فترة المحكوميه ( او الشليش ). سبب الافراج الاداري هو الازدحام بالسجون في فترات معينه فاذا لم يكن هناك ازدحام يتوقف الافراج الاداري .الازدحام معناه من الناحيه العمليه زيادة عدد الاسرى او السجناء عن العدد الذي تستطيع السجون ومراكز الشرطه استيعابه . يسري الافراج الاداري على الاسرى الامنيين وعلى السجناء الجنائيين ولذلك لا يمكن اضفاء صبغة عنصريه او قوميه او امنيه او اخرى على هذا الافراج .
وزير الامن الداخلي وبموافقة لجنة الداخليه والبيئه في الكنيست يحدد من وقت لآخر عدد اماكن السجن او سعة السجون لفترة لا تزيد عن سنه . ادارة مصلحة السجون تحصي يوميا عدد السجناء او الاسرى لتفحص اذا كان هذا العدد يزيد عن سعة السجون ام لا عندها تعلن تطبيق او عدم تطبيق الافراج الاداري في ذلك اليوم . ايام الافراج الاداري عادة هي ايام الاحد حتى الاثنين الا انه في الفتره الاخيره قلص ليوم واحد في الاسبوع يوم الاثنين ثم نقل ليوم الثلاثاء . هذا التحديد يقيد امكانية الافراج الاداري اكثر فاكثر كما سنبين كمثال حالة الاسيره السياسيه سهى ابو منشار من الخليل وطبعا هناك الكثير من الحالات الصعبه الاخرى .
الاسيره سهى حكمت لفترة شهر سجن فعلي في يوم 118 ودفع غرامة بمبلغ 25000شاقل جديد . المحامي الذي ترافع عن الاسيره عمل جاهدا للحصول على هذا الحكم خاصة انه للاسيره طفل يقارب عمره السنه كان معها في السجن . وقد توقع المحامي الافراج عنها قبل اسبوعين من انتهاء الشهركما ينص على ذلك القانون فيما يتعلق بالافراج الاداري , الا ان الحظ لم يحالف الاسيره وقضت مدة السجن بالكامل .فعندما صدر الحكم كان الافراج الاداري ساري المفعول وبناء عليه كان من الممكن ان يفرج عن الاسيره بعد اسبوعين الا انه في تلك الفتره حدد يوم الاثنين فقط للافراج الاداري ولكن الافراج الاداري عنها وقع بعد ذلك بيوم أي يوم الثلاثاء لذلك عليها انتظار الافراج حتى يوم الاثنين الذي يلي ذلك . ولكن خلال هذا الاسبوع الغي الافراج الاداري اذ انه لم يكن هناك ازدحام في السجون وهذا يعني بالنسبه للاسيره قضاء كل فترة المحكوميه وهكذا تحررت يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 119 .
من الجدير بالذكر انه لا يوجد أي قيد او شرط بالنسبة للافراج الاداري سوا ما ذكر أي الازدحام في السجون . الا انه في سنة 2009 قدم للكنيست اقتراح لتعديل القانون لكي لا يسري هذا الافراج بشكل تلقائي على جميع السجناء والاسرى وانما يتم ربطه بالافراج المشروط كما جاء في قانون الافراج المشروط من السجن لسنة 2001 أي الافراج عند انقضاء ثلثي المحكوميه بشروط اهمها ان السجين او الاسير يستحق الافراج وانه لا يعرض للخطر امن الجمهور لتسري هذه الشروط على الافراج الاداري ايضا. ان مثل هذا التعديل يمس بشكل خاص الاسرى الامنيين اذ يمكن القول انهم لا يحصلون على افراج مشروط بشكل عام ومعنى هذا التعديل انهم لن يحصلوا ايضا على افراج اداري . ولكن هناك وجه شبه بين الافراجين اذ في كلا الحالتين الافراج هو افراج مع وقف التنفيذ ويُفعل في حالة ارتكاب المفرج عنه اية مخالفه خلال هذه الفتره .
بقي ان نذكر ان عدد السجناء والاسرى الذي تستطيع السجون الاسرائيليه استيعابهم تحدد يوم 118 بانه 17700 حتى يوم 128 بينما العدد الذي حدد في سنة 2010 كان 19190
المحاميه تغريد جهشان - مستشاره قضائيه
جمعية نساء من اجل الاسيرات السياسيات
وجمعية قانون بلا حدود
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]