اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

“مترجم المحكمة” يعزز طعون الدفاع على لائحة الاتهام الموجهة للشيخ رائد صلاح

عّزز المترجم الذي استدعته المحكمة المركزية، الأربعاء، خلال نظرها التماس طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، ضد قرار اعتقاله حتى نهاية الاجراءات، طعون طاقم الدفاع على لائحة الاتهام الموجهة للشيخ رائد، وتأكيده على سعي النيابة العامة والدولة إلى استهداف شيخ الأقصى سياسيا وتلفيق التهم وفبركة النصوص المغلوطة.
 
ومنذ تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، أكد طاقم الدفاع ان الملف بمجمله ينطوي على استهداف سياسي واضح وتلفيقات وسعي حثيث من المؤسسة الإسرائيلية لاعتقال الشيخ رائد ووضعه في السجن بأي ثمن.
 
وطعن طاقم الدفاع بمعظم ترجمات النيابة العامة، لخطب الشيخ رائد صلاح، والتي بنت عليها الملف، وتلفيق نصوص لم ترد على لسان الشيخ رائد أو تأويل نصوص أخرى سعيا لتجريم الشيخ رائد من خلالها، رغم أن ترجمتها الحقيقية لا تحمل صبغة مخالفات جنائية.
 
وفي حديث مع المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، اتهم، النيابة العامة الإسرائيلية بتلفيق تهم للشيخ رائد، في لائحة الاتهام التي قدمتها ضده نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.
 
وقال زبارقة إن طاقم الدفاع، قدّم الأدلة الموثقة على هذا التلفيق في جلسة المحكمة المركزية في مدينة حيفا، أمس الأول الأربعاء، وتم خلالها الاستئناف على قرار محكمة الصلح الإسرائيلية، بالإبقاء على اعتقال الشيخ صلاح حتى انتهاء إجراءات محاكمته.
 
وأضاف: “أثبتنا للمحكمة أنه تم تلفيق، وفبركة أقوال في لائحة الاتهام، علماً بأن الشيخ رائد لم يقلها بتاتاً”.
 
وقال: “عرض في المحكمة تسجيلان مصوران يتحدث فيهما الشيخ رائد صلاح، وقد اعتمدت النيابة على ما جاء فيهما من تصريحات لبناء لائحة اتهامها، وتم استدعاء مترجم من قبل المحكمة، كي نظهر حجم التلفيق ولي النصوص وترجمتها الخاطئة إلى العبرية أو ترجمتها المتماهية مع توجه النيابة الكيدي والسياسي”.
 
واستعرض زبارقة عددا من الحالات التي أثبت فيها طاقم الدفاع كذب مزاعم النيابة فيما ساقته بلائحة الاتهام ضد الشيخ رائد صلاح، وقال: “زعمت النيابة أن الشيخ رائد صلاح، خلال خطبته على المقبرة أثناء دفن الشبان الثلاثة من أم الفحم، دعا الشبان المتواجدين في الأقصى إلى مواجهة الشرطة وجيش الاحتلال ومواجهة سلاح الاحتلال، وكأنه يحرض على ارتكاب عمليات ضد المؤسسة الإسرائيلية، لكننا أثبتنا أن الشيخ لم يستعمل خلال خطبته كلمة “مواجهة” على الإطلاق، وهذا ما أكدته المترجمة التي جلبتها المحكمة، حيث قالت بعد استماعها للخطبة إنه لا توجد كلمة “مواجهة” أو دعوة إلى مواجهة، وقد تم تسجيل ذلك في محضر الجلسة”.
 
وفي مكان آخر، يتابع زبارقة: “زعمت النيابة أن الشيخ رائد صلاح خاطب خلال خطبة له الشبان في المتواجدين في الأقصى بـ “أيها المحررين”، وفنّد طاقم الدفاع هذه المزاعم وقلنا إن الشيخ خاطب الشباب قائلا: “أيها الأحرار” وهو ما أكدته مترجمة المحكمة أيضا”.
 
وقال زبارقة إن “النيابة زعمت كذلك، أن الشيخ رائد امتدح ما فعله “المحمدون” وأنه “حمد الله على وجود 8 شهداء باسم محمد في احداث الأقصى” وقد أثبت التسجيل المصور أن الشيخ قال “سبحان الله لتشابه اسماء الشهداء الـ 8”.
 
وزعمت النيابة، يضيف المحامي خالد زبارقة، أن “الشيخ رائد ظهر في خطبة الجنازة على الشهداء، كمن يدعم العمليات الاستشهادية، غير أن الشريط المسجل للخطبة والذي عرض في المحكمة أظهر أن الشيخ رائد لم يتطرق للعملية التي تنسب للشبان من أم الفحم، ولكنه وصفهم بالشهداء كونهم قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي.
 
ولفت المحامي زبارقة إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية، اعتبرت أن استخدام الشيخ صلاح لكلمة “شهيد”، بمثابة “تحريض”.
 
وقال:”قلنا للمحكمة إننا كمجتمع عربي ومسلم نؤمن بأن من يقتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي هو شهيد”.
 
وأضاف:” قدمنا شواهد على حوادث تم فيها قتل مواطنين عرب من قبل الشرطة الإسرائيلية بزعم محاولة تنفيذ هجمات ولاحقاً تبين أنهم قتلوا بدون مبرر”.
 
وقال زبارقة: “شرحنا للمحكمة أيضاً أن بعض المصطلحات التي استخدمتها النيابة العامة ضد الشيخ صلاح بادعاء التحريض هي كلمات دينية ومنها مثلاً كلمة الرباط”.
 
وأضاف: “شرحنا للمحكمة المفهوم الشرعي الديني لكلمة الرباط، ومنها الرباط في المسجد الأقصى بأنها عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى ويتواجد خلالها في المسجد من فترة محددة إلى فترة أخرى”.
 
وتابع المحامي زبارقة:”قلنا للمحكمة إن مجرد الحديث عن عبارات دينية ومحاولة ربطها بالإرهاب هو أمر لا يمكن أن يقبله عاقل، فلا يمكن صبغ المفاهيم الدينية بالإرهاب”.
 
وأشار زبارقة إلى أن طاقم الدفاع، مقتنع أن مجمل الملف الموجه للشيخ رائد صلاح هو سياسي بامتياز، وقال “بدا الحرج واضحا على وجه ممثلة النيابة عندما عزّزت المترجمة التي جلبتها المحكمة تفنيدنا للائحة الاتهام، وأظهرت التوجه الحقيقي للنيابة العامة وانها تبني ملفها بالتلفيق والتزوير والترجمات الخاطئة والكاذبة”.

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

تعليقات Facebook