رفع محامون مصريون دعاوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتهمه بمخالفة الدستور وبطلان توقيعه علي التنازل عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية.
واعترف مجلس الوزراء المصري٬ في بيان أصدره السبت الماضي (9|4(٬ بالترسيم الجديد للحدود بين مصر والسعودية٬ والذي أعتبر فيه أن جزيرتي "تيران" و"صنافير" الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة.
وأعلن المحامي خالد علي٬ رفعه دعوى قضائية٬ أمام محكمة القضاء الإداري٬ أمس الأحد٬ لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية٬ والإبقاء على جزيرتي "تيران" و"صنافير" بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
واتهم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"٬ الحكومة بـ "التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها٬ بدل الحفاظ على هذه السيادة وليس التفريط فيها"٬ مشيرا إلى "الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين".
وأضاف أن العديد من الوثائق القانونية نصت على خضوع الجزر الموجودة بمصب خليج العقبة للسيادة المصرية منذ ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية في 1 تشرين أول/أكتوبر ٬1906 وحتى الجمهوريات المصرية المختلفة.
واعتبر المحامي القرار "خرقاً جسيماً للمادة الأولى من الدستور المصري على أن الدولة ذات سيادة موحدة ولا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها٬ وكذلك المادة 151 التي تنص على أنه لا يجوز ابرام أي معاهده تخالف أحكام الدستور".
وقال أنه "لا يجوز منح السيادة على أيا من أراضي الدولة الا باستفتاء شعبي يسبق أيا من اعمال التنازل عن هذه السيادة".
وفي السياق ذاته٬ دعا المحامي بمحكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر) طارق العوضي٬ المصريين٬ لتحرير توكيلات له ضد قرار بيع الأرض المصرية للسعودية٬ مشيًرا إلى أنه سيقوم بتحريك القضية خلال يومين.
وطالب "العوضي" الذي يرأس مركز "دعم دولة القانون" (مستقل)٬ عبر صفحته على "فيسبوك"٬ نقيب المحامين ونقباء الفرعيات٬ و"كل محامي حر"٬ إلى وقف ما وصفه بـ "بيع أرض مصر"٬ مؤكدا أنه سيتقدم بلاغ لإلغاء اتفاقية الجزر ويطالب بعقد استفتاء شعبي.
وأعلن المحامي لدى المركز "المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (مستقل)٬ مالك عدلي وزملاء له٬ رفع قضية ضد السيسي لبيعه أرض مصر وأكد جمع توكيلات لهذا.
وكتب "عدلي" على حسابه علي "فيس بوك" يقول إن "قرار التخلي عن أرض مصرية لدولة أخري بدون اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية ينتهك بشكل واضح المادة 21 من الميثاق الأفريقي .. ان شاء الله هقاضي الحكومة أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"٬ على حد قوله.
وأثار قرار الحكومة المصرية بشأن سيادة السعودية على جزيرتي "تيران" و"صنافير"٬ غضب في الشارع المصري٬ وبين المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي٬ والذي تزامن مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر٬ وأعلن خلالها عن مجموعة من المساعدات والاستثمارات السعودية في البلاد.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]