دعت دراسة لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية السعودية إلى اعتماد استراتيجية دول الطوق فى صراعها مع إيران.
وطالبت الدراسة دول مجلس التعاون الخليجي مع بعض الدول الإسلامية (باكستان، تركيا) بلعب دور دول الطوق الجديدة بكل ما يحمله الاصطلاح من معنى. وهو الذي أطلق في ستينيات القرن الماضي على بعض الدول العربية التي تطوق إسرائيل (سوريا، لبنان، مصر، الأردن) واستدعى استراتيجية واضحة للمواجهة، فلابد لدول الخليج اليوم من إحكام استراتيجيتها وفقًا لتحالفات دول الطوق الجديدة، حيث يترتب العبء الأكبر خلال هذا الدور على دول مجلس التعاون وعلى رأسها السعودية في مواجهة النفوذ الإيراني، وإدارة هذا الصراع وفق معطيات
وأدوات المواجهة المباشرة على مستوى كل الملفات العالقة، والتي تستدعي استراتيجية محكمة على عدة مستويات، لعل أهمها:
وأكدت الدراسة علي ضرورة توحيد الرؤية الخليجية وتحديدًا السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون إزاء الملف السوري والملف المصري في المواجهة مع إيران، كون الخطر الإيراني اليوم يهدد كامل دول مجلس التعاون، وهذه الرؤية الموحدة تقع مسؤوليتها بالدرجة الأولى على عاتق المملكة العربية السعودية وتوزيع الأدوار ضمن هذا الصراع بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل واضح، واتباع استراتيجية "دول الطوق"، والتي تتضمن قطع العلاقات بشكل كامل (الدبلوماسية، التجارية)، تجريم التعامل مع إيران، الإبقاء ضمن هذه الاستراتيجية على عمان كدولة حيادية لهامش التفاوض، السعي لإدراج كافة أذرع إيران العسكرية على قوائم الإرهاب العربية والعالمية.
كما أشارت إلى العمل على إعادة الملفات الإيرانية إلى مجلس الأمن والتصعيد الدولي مع إيران في كل الملفات العالقة، كملف الجزر الإماراتية، ودعم ملف حقوق الإنسان داخل إيران (قضايا الأحواز)، ورفع ملف انتهاكات المليشيات الإيرانية وعلى رأسها الحرس الثوري في الدول العربية إلى المحكمة الجنائية الدولية وقطع الطريق على إيران لإشعال الوضع الداخلي في دول مجلس التعاون (ملعب إيران) وذلك عبر؛ دعم الشيعة العرب والمناهضين لولاية الفقيه، كضرورة استراتيجية لتصفية أي مظلومية تشكل مدخلاً للنفوذ الإيراني واستخدام خطاب قومي وطني عربي مشابه لخطاب العراق أثناء الحرب مع إيران يفصل بين إيران والشيعة، حيث كان حينها غالبية من يقاتل في الجيش العراقي هم من الشيعة العراقيين، مقابل عدم استخدام الخطاب الطائفي والاستعداد لأي تصعيد عسكري محتمل وتحديدًا بحري في مياه الخليج عبر إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين دول مجلس التعاون ودول التحالف الإسلامي، الذي أعلنت السعودية عن تشكيله، إضافة لتدعيم درع الجزيرة.
وأكدت الدراسة على ضرورة توحيد إمكانيات دول الخليج مع الموقف التركي للوصول إلى رؤية واضحة قادرة على مجابهة التطورات التي أحدثها التدخل الروسي في سوريا، عسكريًا ودبلوماسيًا، ما يستوجب تغيير نهج المملكة وأدواتها في التعاطي مع الملف السوري ودعم المملكة للمعارضة العراقية "السنية المعتدلة" وللتيارات الشيعية "العلمانية"، الذين يمتلكون مشروعًا وطنيًا خالصًا وقدرة كامنة لمواجهة التطرف والإرهاب، وإسنادهما بكافة أدوات الفاعلية الممكنة للدخول وبقوة في المشهد السياسي والعسكري العراقي وربط الدعم السعودي
لجمهورية مصر العربية بمواقف سياسية تتخذها الأخيرة تجاه سورية والعراق تنقلها من التموضعات الرمادية إلى الفاعلية والاتساق مع السياسات الداعمة للتغيير والتمكين المجتمعي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]