كشف رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي48، الاثنين، النّقاب عن مساعي جادّة تُبذل في هذه الاثناء، لتشكيل لجن خاصّة تُعنى بشؤون الارض والمسكن، في المدن المختلطة، يافا، وعكا، واللد، والرملة.
وقال زيدان إن اللجنة " لم تشكل بعد، ولكننا نبذل مساعي من اجل ذلك، وطالبنا القيادات المحلية، من اعضاء بلديات، او لجان شعبية وغيره، من سكان تلك المدن، العمل على وجه السرعة لاختيار ممثلين من بينهم، وتشكيل لجنة خاصة تحت غطاء اللجنة العليا".
واشار الى ان الهدف من تشكيل اللجنة المذكورة، هو متابعة اوامر هدم المنازل التي تصدر بحق العرب في تلك المدن، كنتيجة طبيعية لحالة التمييز والاقتلاع.
واوضح ان فكرة اللجنة ليست وليدة اللحظة، " فقد تم تداول امرها خلال اجتماعات لجنة المتابعة من قبل، وما زلنا نبحث الموضوع باستمرار، فالواقع يستدعي ذلك، بان يكون هناك من يتابع الامر عن كثب في ظل التضييق المستمر على الاقلية العربية من قبل اذرع السلطات الاسرائيلية في المدن المختلطة".
مشاكل كثيرة ذات طابع خاص تحيط بالمدن المختلطة، بحسب زيدان، " لها ميّزة، فهي تختلف عن باقي المدن، وتتعرض لاستهداف مستمر يهدد وجودهم في ارضهم".
وجاءت الخطوة، في ظل اتساع دائرة التهديد بالهدم للمنازل العربية، والتي كان آخرها منازل قرية " دهمش" غير المعترف بها، التي أسست قبل عام 1948 وتقع بين مدينتي اللد والرملة، ويمتلك سكانها الذين يبلغ عددهم الف نسمة، حقوق ملكية الاراضي المسجلة في السجل العقاري " الطابو".
وكان وزير الدالية الاسرائيلي غدعون ساعر، اتخذ قرارا بعدم ضم قرية دهمش إلى اللد، وعلى الرغم من النضال الواسع من أجل تسوية وضعية القرية، قررت المحكمة تجديد صلاحية أوامر الهدم.
ومن المقرر ان تستمر لجنة المتابعة العليا بتداول امر اللجنة المذكورة خلال الايام القادمة، الى جانب تنظيم فعاليات احتجاجية على أرض قرية " دهمش" مثل الدعوة لصلاة جمعة حاشدة، الى جانب الاعتصام والتضامن مع اصحاب المنازل المهددة بالهدم.
وبيّن زيدان، ان حراك لجنة المتابعة العليا نجح خلال الفترة الاخيرة، بتأخير عملية هدم منازل دهمش، " وبذلك نستطيع كسب المزيد من الوقت الذي يمكن استغلالها لتحقيق انجازات، نتمنى ان نستطيع تحقيقها على ارض الواقع".
واشار الى ان تشكيل لجنة خاصة تمثل اهالي المدن المختلطة بما يتعلق بقضايا الارض والمسكن،" قد يؤدي الى رفع مستوى النضال وتوسعة نطاقة، ولربما يسهم الى حد ما بإجهاض بعض المخططات الاسرائيلية".
وقال إن لجنة المتابعة العليا " تنتهج ثلاثة مسارات عادة في محاولة لتحقيق الانجازات والمطالب بما يتعلق بالفلسطينيين بالداخل، من ضمنها اللجوء الى القضاء، على الرغم من عدم ايماني بقيمة العدل لدى المحاكم الاسرائيلية التي لا اثق بانها قد تنصف المواطنين العربية خاص بما يتعلق بالأرض والمسكين، الى جانب التواصل مع المؤسسات الحكومية الرسمية، والعمل الميداني الاحتجاجي الموسع على الارض، فنرفع وتيرة التصعيد الشعبي الاحتجاجي على كافة اشكاله السلمية المشروعة".
بسبب أن لجنة الحدود غير مخولة لإعلان بناء منطقة سكنية جديدة، فإن توصياتها تقضي بواجب الحكومة بتشوية وضعية القرية داخل المجلس الإقليمي "عيميق اللد". وتوجه سكان القرية خطياً لكل من وزير الداخلية ومدير عام الوزارة، لكنهم لم يتلقوا أية إجابة حتى هذه اللحظة. وفي ظل عدم تلقي رد، يستعد سكان القرية لتقديم التماس إلى المحكمة العليا مطالبين الحكومة بتسوية وضعية القرية والاعتراف بها.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]