تسعى سلطة التطوير الاقتصادي في ميناء خلال هذه الايام لارغام الصيادين في الميناء بالتوقيع على عقد يعتبره الصيادون مرحلة ضمن مساعيها التي تهدف إلى إخراجهم من الميناء عبر التضييق عليهم بموجب عقود مشبوهة، حيث وضعت سلطة التطوير بنوداً تعجيزية في العقد يُفهم منها أن سلطة التطوير تنوي إفراغ الميناء من الصيادين العرب.
ويدعو العقد الصيادين إلى القبول بشروط تأجير غرف صغيرة داخل عنبر رقم 2 في الميناء لا تتعدى 36 شهراً كحد أقصى، وأن أي خلل في شروط الدفع ونحوه، ستسنفذ سلطة التطوير صلاحياتها في إخلاء المستأجر "الصياد" دون أن ينال حقوقه.
وقد جاء في العقد بنوداً يراها الصيادون أنها تأتي في إطار المساعي القديمة التي تهدف لإنزال المزيد من الضغط على الصيادين في إطار ملاحقتهم في أرزاقهم وتمهيداً لإخلاء عنبر رقم 2 من الصيادين، وذلك لإعادة ترميم العنبر الوحيد الذي بقي يحافظ عليه الصيادون لتطويره ومن ثم تأجيره، وهو مشروع قد يدرّ مئات آلاف الشواكل لحساب سلطة التطوير في الميناء.
ومن بين الشروط التي جاءت في العقد:
1- يحذر على المستأجر "الصياد" ان يستفيد من الغرفة بعد ساعات الدوام، أو ان تستخدم لغير غرضها.
2- على المستأجر ان يلبي كافة شروط السلامة العامة.
3- على المستأجر دفع رسوم الارنونا - الأمر الذي لم يعهده الصيادون منذ سنين مضت.
4- يحذر المكوث داخل الغرفة المستأجرة حتى وان كان في اطار الاستراحة.
5- لا يحق للمستأجر "الصياد" أن يطالب بحقوقه من ادارة الميناء أو حصوله على خدمات منها في حال أخلّ بالشروط المتفق عليها بالعقد.
6- يحق لادارة الميناء ودون اعلام الصياد اقتحام الغرفة المستأجرة بأي وقت.
7-يحق لادارة الميناء اجراء اي تعديل في الغرفة في اي وقت شاءت ولأي هدف كان.
8- تستطيع سلطة التطوير اخلاء اي مستأجر مؤقتاً، وأيضاً إلغاء أي عقد مع اي مستأجر "الصياد" خلال 14 يوماً.
9- يحق لسلطة الميناء في حال اخلاء المستأجر مصادرة أي محتوى في الغرفة لصالح ادارة الميناء، بالاضافة لعدد من الشروط التعجيزية الاخرى.
وفي حديث لموقع يافا 48 مع أحد الصيادين قال "سلطة التطوير الاقتصادي في ميناء يافا مستمرة في مساعيها الخفية والمعلنة لفرض مزيد من التضييق على الصيادين في ميناء يافا وذلك بأهداف ومآرب واضحة للقاصي والداني كلها تهدف لاخلاء ميناء يافا من طابعه وهويته العربية وذلك عبر طمس الرمز العربي الوحيد في ميناء يافا وهم الصيادون".
وقد أعرب عدد من الصيادين أنهم ماضون نحو دراسة العقد وجوانبه القانونية وذلك عبر الاستشارة مع عدد من المحامين، وعلت أصوات بعض الصيادين الذين دعوا إلى عدم الاذعان لتلك الضغوط وعدم التوقيع على العقد، لأنه في حال التوقيع عليه فإنه إقرار من الصيادين بإخلاء الميناء وتقديمه مجاناً لصالح إخلائه من سكان المدينة العرب.
يشار الى أن الصيادين في الميناء مجبرون التوقيع على هذا العقد والا ستعتبرهم ادارة الميناء مقتحمين غير قانونيين وسيتم طردهم من الميناء.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]