أعلن وزير التعليم يوآف كيش أنه سيتبنى التوصيات المؤقتة للجنة التي عينها بسبب الأزمة في التعليم الخاص. وتشمل التوصيات تقليصًا كبيرا في عدد الطلاب في رياض الأطفال وفصول المدارس الابتدائية، بما يتجاوز خمسة أيام دراسية في الأسبوع، وعكس الهرم في التركيز وإعطاء الأولوية لتخصيص الموارد في مرحلة الطفولة المبكرة من أجل تعزيز أطفال ما قبل المدرسة قبل الانتقال إلى المدرسة الابتدائية، من أجل تمكين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من الاندماج الأمثل في التعليم النظامي.
وأوعز كيش إلى المدير العام لوزارة التربية والتعليم مئير شمعوني بتشكيل فريق متخصص برئاسته للبدء في التحضير لتنفيذها عند تقديم التوصيات النهائية. سيتم تنفيذ التوصيات بالتعاون مع جميع الأطراف المشاركة في النشاط التعليمي.
تم تعيين اللجنة من قبل وزير التربية والتعليم تحت عنوان "التعليم في منظور التربية الخاصة" ويرأسها عاموس شابيرا، الرئيس السابق لجامعة حيفا، الرئيس التنفيذي لشركة سلكوم، الرئيس التنفيذي لشركة إل عال ورئيس جمعية الأطفال المصابين بالتوحد. تم تعيين اللجنة على خلفية الفوضى وفشل الإصلاح في دمج الطلاب في التعليم النظامي. تفاقمت الأزمة بسبب تعديل قانون دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية الذي تم سنه في عام 2018. وقد سن القانون على عجل، دون إجراء التعديلات اللازمة في الميزانية أو تدريب المعلمين على التعليم النظامي وتوظيف المعالجين والمساعدين الطبيين. تم سنه على الرغم من معارضة جميع الهيئات التعليمية ، بما في ذلك نقابة المعلمين ومديري الإدارات التعليمية والأكاديميين ، الذين حذروا من العواقب دون التعديلات اللازمة.
وجدت اللجنة العامة في البداية أنه على مدى خمس سنوات ، قفز عدد الطلاب المسجلين في التعليم الخاص بشكل كبير من 128,725 في عام 2019 إلى 199,926 في عام 2023 - بزيادة قدرها 71,201 طالب ، وهو ما يمثل نموا بنسبة 55.3 في المائة. وأعربت اللجنة عن قلقها من أن النمو المتسارع والاستثنائي سيعمق الأزمة ويجعل من الصعب توفير حلول للتعليم الخاص. في وقت لاحق ، وجد أن أحد الأسباب الرئيسية للنمو المتسارع يتعلق بخيبة أمل وإحباط آباء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من النظام العادي ، الذين أخرجوا أطفالهم من التعليم النظامي وأعادوهم إلى التعليم الخاص.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
