دخل صباح اليوم (الأحد) الى حيز التنفيذ "قانون الفواتير" الجديد.
القانون الجديد الذي قدمته مصلحة الضرائب في وزارة المالية، ينص على أنه يجب الحصول على موافقة مسبقة من مصلحة الضرائب لأي معاملة تتم في أي مكان وفي أي مجال في إسرائيل بين الشركات، بقيمة 25,000 شيكل أو أكثر. ويهدف القانون لمكافحة الاحتيال عن طريق الفواتير الوهمية.
من جانبهم، أعرب العديد من أصحاب المصالح التجارية، عن أنهم ما زالوا لا يعرفون كيفية التعامل مع القانون الجديد، لكن مصلحة الضرائب أوضحت أنها أجرت العديد من الدورات التدريبية حول الموضوع مؤخرًا، وأنه مع دخول القانون حيز التنفيذ ، لن تكون هناك أي معاملات تتجاوز 25,000 شيكل دون موافقة مسبقة من مصلحة الضرائب.
ويشهد المجتمع التجاري والصناعي والشركات حالة اضطراب خلال الاشهر الاخيرة، بسبب القانون الجديد. وقد باءت جميع محاولاتهم المتكررة، بما في ذلك خلال الأسابيع الأخيرة، من قبل قادة المنظمات في هذا القطاع لتأجيل تنفيذ القانون أو حتى منعه من الدخول إلى كتب القانون - باءت بالفشل، في ظل ادعائهم بأن هذا يعد " بيروقراطية " تشكل عبئًا هائلًا على جميع الشركات في إسرائيل.
ويفيد مراسل موقع بانيت بأنه في الشهر الماضي، كانت هناك محاولة أخيرة لتأجيل تنفيذ القانون حتى عام 2025، أو على الأقل حتى شهر تشرين أول من هذا العام، خاصةً بسبب الحرب. ولكن طلب رؤساء القطاع التجاري، واتحاد الصناعيين، ورابطة المحاسبين القانونيين، ومستشاري الضرائب، ومنظمات المستقلين، والذي نوقش في اجتماع خاص مع كبار المسؤولين في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تم رفضه بشكل نهائي حتى الآن .
الاف الفواتير الوهمية
وقد تم في الاشهر الاخيرة، الكشف عن آلاف الفواتير الوهمية، بقيمة تزيد عن مليار شيكل، حيث حاولت شركات مختلفة، وأصحاب أعمال، وخاصة أولئك المرتبطون بمنظمات إجرامية، خداع سلطات الضرائب وجني أرباح بمئات الملايين من الشواقل من خلال تقديم فواتير وهمية لشركات وعمليات لم تكن موجودة على الإطلاق . وتشير التقديرات إلى أن العديد من الفواتير الوهمية لم يتم كشفها قبل تنفيذ القانون الجديد، وقد استغل موزعوها خزينة الدولة بملايين أو حتى مئات الملايين من الشواقل في الفترة الأخيرة أيضًا.
"القانون سيمنع استمرار الاحتيال"
وقال رئيس مصلحة الضرائب، شاي أهرونوفيتش، مؤخرًا في حديث لموقع " واينت " العبري " أنّه "لن يكون هناك تأجيل آخر بعد 5 أيار . القانون سيمنع استمرار الاحتيال من خلال الفواتير الوهمية، وهو من أهم القوانين التي تم سنها مؤخرًا لمنع التهرب الضريبي".
وأشاد عدد من المحاسبين بالقانون الجديد، بشرط أن ينجح في وقف الفواتير الوهمية بالفعل. وذكر رئيس نقابة المحاسبين القانونيين، حن شرايبر، أنه إذا تبين أن القانون غير قابل للتطبيق ويشكل عائقًا أمام الأعمال التجارية، يمكن، وفقًا لوعد وزارة المالية ولجنة المالية في الكنيست، مناقشته من جديد في أوائل عام 2025.
"القانون سيقلل بشكل كبير من ظاهرة الفواتير الوهمية"
وقالت المحاسبة إيريس شتارك، رئيسة نقابة المحاسبين السابقة، "يجب الترحيب بدخول القانون حيز التنفيذ. إنها خطوة استراتيجية وإيجابية، تدخل حيز التنفيذ بعد عدة تأجيلات. القانون سيقلل بشكل كبير من ظاهرة الفواتير الوهمية التي تنتج أموالًا سوداء تضر بشكل مباشر بكل المواطنين الذين يدفعون الضرائب بشكل قانوني، حيث ان جزء أكبر من عبء الضريبة يقع على عاتقهم".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]