قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سياسات شركة ميتا أسكتت بشكل متزايد الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي إنستغرام وفيسبوك في ظل الحرب على غزة.
وأوضحت المنظمة -في تقرير جديد - أن هناك نمطا من الإزالة غير المبررة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين بما يشمل التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
وذكر التقرير الصادر اليوم الخميس في 51 صفحة بعنوان "نكث الوعود.. سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك"، أن المشكلة ترجع إلى الخلل في سياسات الشركة وتنفيذها، والذي "تشوبه التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى".
وقالت ديبرا براون المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش إن رقابة "ميتا" على المحتوى الداعم لفلسطين "تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين".
وأضافت أن "وسائل التواصل الاجتماعي منصات أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبروا عن رفضهم إياها، إلا أن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين".
وقالت المنظمة إنها راجعت 1050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة، ووجدت أنها تتوافق مع ما توصلت إليه تقارير منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية تفصّل رقابة ميتا على المحتوى الداعم للفلسطينيين.
ورصدت هيومن رايتس ووتش 6 أنماط رئيسية للرقابة، يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذّر التفاعل مع المحتوى، وتعذّر متابعة الحسابات أو الإشارة إليها بتنبيه (tag)، والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك/إنستغرام، وتقليص ظهور منشورات الشخص دون إشعار (shadow banning).
وفي أكثر من 300 حالة، لم يتمكن المستخدمون من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن، ما حرمهم من سبل الإنصاف الفعالة، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن "ميتا" تدرك الخلل في تطبيقها هذه السياسات، وأن هيومن رايتس ووتش حذرت في تقرير نشرته عام 2021 من أن الشركة "تُسكت العديد من الأشخاص تعسفا ومن دون تفسير".
وذكرت المنظمة أنها شاركت النتائج الحالية التي توصلت إليها مع ميتا، وأن الشركة ردت بالقول إن مسؤوليتها الحقوقية ومبادئ حقوق الإنسان هي التي توجه "تدابير الاستجابة الفورية للأزمات" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحثت هيومن رايتس ووتش الشركة على إصلاح سياساتها وضمان أن تكون قرارات إزالة المحتوى شفافة وغير متحيزة، كما قالت إن عليها السماح بالتعبير المكفول عبر منصاتها، بما يشمل التعبير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]