.mp4_snapshot_00.00.589.jpg)
أجرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا، أمس الخميس، فحصاً أولياً بخصوص نقل قائد لواء الشرطة في تل أبيب، عميحاي " عامي " أشاد من منصبه.
وقالت غالي برهاف ميارا في رسالة بعثت بها الى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير " أنه من الفحص الأولي هنالك خشية حقيقية بخصوص قانونية الاجراء بما في ذلك المعايير التي يعتمد عليها أساس القرار، وتوقيت اتخاذ القرار وخلفيته ".
وقالت المستشارة القضائية للحكومة " انها أصدرت تعليماتها لكل الجهات المعنية بالامر تجميد تنفيذ أي قرار بخصوص قائد الشرطة حتى استكمال فخص قانونية القرار، وبالتالي إبقاء أشاد في منصبه حتى انتهاء هذا الاجراء ".
وفي وقت سابق، وجه 5 مفتشين سابقين لشرطة إسرائيل ومعهم 33 ضابط شرطة متقاعد، رسالة الى المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، طلبوا منه فيها " الاستقالة من منصبه، بسبب اقالة قائد شرطة لواء تل أبيب عامي أشاد ".
وكانت نفس المجموعة من ضباط الشرطة قد طلبت من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اقالة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير من منصبه.
وقال الضباط في رسالتهم:" نحن اصبنا بحالة من الذهول من قرار الوزير إزاحة قائد شرطة لواء تل ابيب عامي أشاد من منصبه، وذلك بسبب نجاحه في طريقة التعامل مع المظاهرات منذ 9 أسابيع، وقد حافظ من ناحية على الحق في التظاهر، ومن ناحية أخرى حافظ على فرض النظام والقانون ".
وتابع قادة الشرطة السابقون في رسالتهم:" ذهولنا زاد حينما تبين انك كنت شريكا لهذا الاجراء تحت غطاء تعيينات في الشرطة. لقد شاركت مع شخص مُدان من أجل تحويل شرطة إسرائيل الى ميليشيا شخصية، من أجل إرضاء النزوات السياسية للوزير... بعملك هذا فقدت الحق الأخلاقي في مواصلة قيادة شرطة إسرائيل... نحن الضباط المسؤولون عنك سابقا، نطلب منك الاستقالة فورا".
من جانبه، عقب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير على رسالة ضباط الشرطة:" هذه مجموعة من الفاشلين الذين تجمعوا معا بعد أن هدموا شرطة إسرائيل وتسببوا في خراب الأمن القومي، وقسم منهم أيضا ضالع في قضايا فساد وذلك ظهر في توصيات اللجان بخصوصهم، كرادي الذي قالت لجنة " زيلر " انه مفتش عام غير معني، بيلد الذي نذكر جميعا قضاياه وتمويل " الجاكوزي " وميكي ليفي الذي كان قائد شرطة القدس الأكثر فشلا وفي فترته قتل عشرات المواطنين. الأفضل لهم أن يجلسوا جانبا وان يصمتوا دون أن يعيقوا عمل المفتش العام للشرطة والشرطة ".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]