ما زال أهالي مدينة يافا يعانون الأمرين نتيجة اغلاق مؤسسات مدنية حيوية تُسهل عليهم معيشتهم اليومية، وتُسهل عليهم اجراءاتهم الرسمية أمام المؤسسات الحكومية، فمند سنين تم اغلاق كافة المصارف البنكية في شارع ييفت والبالغ عددها 6 بنوك، والتي كانت تخدم أهالي مدينة يافا خاصة أحياء العجمي والجبلية، وكان كبار السن يرتادون هذه المصارف للحصول على مخصصاتهم واستحقاقاتهم الحكومية، واليوم لا وجود لهذه البنوك، ما يضطر الكبار في السن والعاجزين وذوي الاحتياجات الخاصة أن يُسافروا الى أقصى المدينة شرقاً لاجراء معاملاتهم البنكية بشقّ الأنفس، حيث لا موظف يُجيد اللغة ولا معاملة حسنة تليق بمكانة أهالي المدينة.
ومما يزيد الطين بلّة، اغلاق فرع البريد التابع لمصلحة البريد الحكومية في شارع ييفت، حيث لم تكتف المؤسسة الرسمية بكافة فروعها على مدار عشرات السنين من تنغيص حياة المواطن اليافاي عبر خدمات شحيحة لمصلحة البريد في الفرع الوحيد في شارع ييفت، عانى منه أهالي المدينة من سوء معاملة وصعوبة التواصل وعدم تسهيل المعاملات البريدية في هذا الفرع الوحيد الذي كان يخدمهم، ليتفاجأ الأهالي في شهر مايو الماضي عن قرار باغلاق هذا الفرع وبالتالي أضحى المواطنون خاصة سكان حيي العجمي والجبلية بدون خدمات بريدية، والحبل على الجرار.
الحياة في مدينة يافا لا تُطاق، فالمواطن العربي يُعاني من تضييق من نوع آخر، وهذه المرة عبر اغلاق مكاتب التأمين الوطني في شارع هتكوما بحي النزهة في يافا، حيث أعلنت سابقاً مؤسسة التأمين الوطني أنها ستُغلق مكاتبها ليتم تحويلها الى بات يام.
فلا بدّ من تدخل لأعضاء المجلس البلدي ازاء هذه المشكلة والأزمة التي تُعقد وتُنغصّ على كبار السن ومحدودي الحركة والعاجزين حياتهم، فمن واجب أعضاء المجلس البلدي وكل صناع القرار والناشطين ايجاد حلول لهذه المشكلة، فكيف لآلاف المواطنين العيش بدون خدمات بريدية وبنكية؟، ودون خدمات مؤسسة التأمين الوطني؟.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]