صوّت الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى، الاثنين، لصالح مشروع قانون يحدّد بثماني سنوات سقف الولايات المتتالية التي يمكن أن يتولاها رئيس الحكومة، في نصّ اعتبره معارضوه “شخصانياً”.
وكان زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، تولّى رئاسة الحكومة لفترة قياسية، بلغت 15 عاماً، بينها 12 عاماً متتالية، قبل أن يطيحه في حزيران/ يونيو الفائت الائتلاف الحاكم حالياً، والمكوّن من أحزاب متعدّدة.
وقبيل جلسة التصويت، قال الوزير جدعون ساعر، الذي تقدّم بمشروع القانون، إنّ “بقاء السلطة بشكل مستمر بين يديّ شخص واحد أمر سيّئ للديموقراطية”.
ويتعيّن إقرار النص في ثلاث قراءات ليصبح قانوناً.
وفي جلسة القراءة الأولى، صوّت لصالح النص 66 نائباً من أصل 120 يتألف منهم الكنيست.
من جانبه، انتقد رئيس المعارضة زعيم حزب “الليكود” (30 مقعدا) بنيامين نتنياهو مشروع القانون قائلا: “(رئيس الوزراء نفتالي) بينيت و(وزير الخارجية يائير) لابيد وساعر يخترعون قانونا إيرانيا لمنع إرادة الجمهور من أن تتجسد في الانتخابات، وبوقاحة يسمون ذلك حفاظا على الديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ إنها اختيار الجمهور”.
ميري ريغيف، العضو في حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الحكومة السابق، اعتبرت أنّ “هذا القانون شخصاني، يرمي لمنع نتنياهو من العودة إلى السلطة، خلافاً لإرادة الشعب”.
وسبق أن تولّى نتنياهو رئاسة الحكومة بين عامي 1996 و1999، وهو يتصدّر حالياً استطلاعات الرأي، على الرّغم من أنّ النيابة العامة وجّهت إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]