.jpg)
توافق اليوم الأربعاء 17/11/2021 الذكرى السادسة لتنفيذ القرار الإسرائيلي بحظر الحركة الإسلامية التي ترأسها الشيخ رائد صلاح، من قبل المؤسسة الإسرائيلية.
ففي السابع عشر من تشرين ثان عام 2015، وفي ليل الاثنين- الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، مكاتب الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح في مدينة أم الفحم وغيرها من البلدات العربية، كما اقتحمت قوات الأمن نحو 23 مؤسسة أهلية قالت إنها تابعة للحركة الإسلامية.
وصادرت قوات الأمن الإسرائيلية حواسيب وأجهزة إلكترونية والعديد من الملفات، واستدعت للتّحقيق حينها كلًّا من رئيس الحركة، الشيخ رائد صلاح، ونائبه، الشيخ كمال خطيب، ومسؤول ملفّ القدس والأقصى، د. سليمان أحمد، كما اعتقلت مسؤول العلاقات الخارجيّة فيها، د. يوسف عواودة.
ورافق اقتحام مقرات ومكاتب الحركة الإسلامية ومؤسساتها، الإعلان عن حظر الحركة الإسلامية والمؤسسات التابعة لها، وقد صدر القرار بتاريخ 15/11/2015 موقعا من قبل وزير الأمن الاسرائيلي حينها، موشيه يعالون، مستندا إلى قانون الطوارئ الانتدابي وبذريعة أن الحركة الإسلامية (الشمالية) تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل.
ومن بين المكاتب التي تم اقتحامها، المقر القطري للحركة الإسلامية، في مجمع ابن تيمية بحي الباطن في أم الفحم، ومكتب “صحيفة صوت الحق والحرية” وموقع “فلسطينيو 48” ومركز الدراسات المعاصرة وكانت في بناية الشافعي بحي عين النبي بأم الفحم، ومنزل الشيخ رائد صلاح، والشيخ كمال خطيب والدكتور يوسف عواودة.
واقتحمت قوات الأمن أيضًا مقر جمعية “يافا” بمدينة يافا، بالإضافة إلى “مكتبة اقرأ الشاملة”، و”مدرسة حراء لتحفيظ القرآن” في رهط، ومكتبي جمعية “اقرأ” و”مؤسسة النقب للأرض والإسكان” في بئر السبع.
وصدر في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 17/11/2015 بيان من الشيخ رائد صلاح جاء فيه: “بعد أن أعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن الحركة الاسلامية كمؤسسة محظورة، وأعلنت عن بعض شخصياتها ولجانها انها أصبحت محظورة، داهمت الاذرع الأمنية الاسرائيلية مكاتب الحركة الاسلامية الكائنة في مجمع ابن تيمية في مدينة أم الفحم، ليلة الثلاثاء الموافق 17/11/2015 وقامت بإجراء تفتيش دقيق فيها وصادرت منها بعض الملفات والأجهزة، وفي نفس الوقت أرسلت (استدعاء تحقيق) إلى كل من: الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، الدكتور سليمان أحمد، مسؤول ملف القدس والاقصى في الحركة الاسلامية، حيث سيمثلون اليوم الثلاثاء 17/11/2015، في مبنى (محوز حوف) الشرطي في حيفا. كما وأعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن إخراج 17 مؤسسة أهلية خارج القانون”.
ولفت الشيخ رائد إلى استغلال المؤسسات الإسرائيلية الأجواء المتوترة إثر تفجيرات باريس في إصدار هذا القرار، وقال: “في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة الإسلامية عن رفضها لتفجيرات باريس، إلى جانب ذلك نحن لا زلنا نؤكد رفضنا للإرهاب الإسرائيلي”. مضيفًا: “من الواضح لدينا في نفس الوقت أنهم يحاولون من وراء تفاهمات كيري – نتنياهو، فرض أمر خطير جدًا على المسجد الأقصى، وهو اعتبار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى كأنها زيارات بريئة، ولذلك يحاولون إبعاد الحركة الإسلامية عن المسجد الأقصى، ظنًا منهم أنهم سينجحون بفرض هذه المقولة”.
كما أصدرت لجنة المتابعة العليا وكافة القوى السياسية والقيادات في الداخل بيانات تنديد ورفض لقرار الحظر، وأكدت مواجهتها لهذا القرار.
وصدرت بيانات منددة بقرار حظر الحركة الإسلامية من مختلف الفصائل الفلسطينية في الضفة والقطاع والعديد من الشخصيات والهيئات والمؤسسات العربية والإسلامية، معتبرين أن القرار محاولة لإسكات كل صوت يدافع عن المقدسات ويتكفل بحماية الأقصى.
واعتبر عدد من الحقوقيين أن قرار حظر الحركة الإسلامية في العام 2015 كان بمثابة إعلان حرب على الداخل الفلسطيني والعمل السياسي والأهلي، وأكدوا أن “الحكومة الإسرائيلية من خلال هذا القرار تفتح مواجهة وتعلن الحرب ضد المجتمع العربي داخل البلاد، فالحركة الإسلامية الشمالية لم تقم بأي عمل غير قانوني، وإذا كان هناك من بين أفرادها مَن قام بعمل غير قانوني فمن المفروض أن تقدمه الحكومة للمحاكمة وألا تُخرج جميع أعضاء الحركة الإسلامية ومؤسساتها خارج القانون، وأن تهدد كل من يكون على اطلاع وعلى ارتباط بها ليكون معرضًا للمحاكمة، وبالتالي هذه الخطوة هي انتهاز لفرصة ما يحدث على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي، وبالتالي القرار هو رضوخ من قبل رئيس الحكومة ومجلس وزرائه المصغر لليمين الإسرائيلي المتطرف في هذه المرحلة”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]