قال القاضي اياد زحالقة مدير المحاكم الشرعية في البلاد خلال حديثه لقناة هلا الفضائية أن "المحاكم انهت احصاءات عملها لعام 2020، وكان الاحصاء كان مفاجئاً لنا، بحيث أن عدد ملفات الزواج في المحاكم الشرعية كانت أقل من عامي 2019 و2018، بحوالي 200 ملف، بينما انخفضت نسبة الطلاق قليلاً بـ200 ملف عن العام الماضي".
وأضاف زحالقة "هذا يعني انه كان هناك عزوف عن الزواج في العام الماضي، اذ ان ملفات الزواج تزيد كل عام بحوالي 2000 ملف ، وهذا معطى يدل على الحالة الاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا في ظل ازمة الكورونا . في المقابل كان الانخفاض في نسبة الطلاق طفيفا ، لذا يمكننا القول ان نسبة الطلاق مقابل الزواج ارتفعت من 33 % في عامي 2018 و 2019 الى 38 % في عام 2020، ليس هذا فقط فازمة الكورونا ما زالت قائمة وما زلنا نعاني منها واثرها سيتم احصاؤه بعد انتهاء الازمة ، والدلائل والمؤشرات تدل على ان هذه الازمة لها اثر علينا، ولكن نحن نملك الان الدلائل الاولية والنتائج النهائية ستأتي بعد مرور الازمة وحينها سنعرف حجم المأساة التي عانينا منها اجتماعيا خلال فترة الكورونا".
وتابع "مجتمعنا بحاجة الى اعادة منظومة القيم الاجتماعية وبحاجة الى تأسيس ذاته على منظومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار ان الحياة الزوجية هي مشروع حياة وليست التقاء في حفلة او في عرس فقط. ودائما اقول نحن نبني لاولادنا بيوتا ولكن لا نبني اولادنا، لا نبني مجتمعا قائما على قيم ، على اخلاق، على معايير اجتماعية دينية، تحكم وتسود في مجتمعنا وتضبط علاقاتنا ببعض، سواء كانت علاقة الفرد مع الاخر او حتى داخل الاسرة الواحدة ، ولذلك ينتج عن كل هذا ازمات . هذه الازمات لا تتمثل بالطلاق فقط بل بالعنف الذي يسود داخل العائلة وهو في ازدياد، ونحن نعلم بحوادث القتل داخل العائلة وحوادث الاعتداء داخل العائلة ، قسم منها يأتي الى المحاكم وقسم منها لا يأتي".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]