كشفت تقارير صحفية عن عقد اجتماع بين مدير عام وزارة المعارف شموئيل أبواب وممثلين عن جهاز الأمن العام "الشاباك"، والذي تم خلاله بحث مواضيع مختلفة متعلقة بجهاز التربية والتعليم في الوسط العربي وشرقي القدس، من بينها مجريات الأمور داخل المدارس العربية والطلاب العرب.
وقد تحدثت مصادر في وزارة المعارف أن اللقاء كان له أهداف أمنية جذرية، من بينها منع دخول معلمين ذو توجهات اسلامية "متطرفة" للمدارس العربية، بالاضافة لمناقشة مواضيع أخرى متعلقة بالطلاب العرب ونشاطات الحركات الطلابية، خاصة الحركات التي تُعنى بالشباب.
وقالت صحيفة واي نت التي نشرت التقرير، أن ممثلي جهاز الأمن العام حصلوا على جدول النشاط اللامنهجي الذي يقوم به الطلاب العرب في المدارس، وفعاليات منظمات الشباب، كما وتطرق الاجتماع إلى علاقة الحركة الاسلامية الشمالية ومحاولة دخولها للمدارس خاصة في شرقي القدس.
هذا وفي ذات السياق، تم في عام 2017 الكشف عن تحقيق في ملحق تابع لصحيفة يديعوت أحرنوت عن دور جهاز الأمن العام وتعاونه المستمر في كل ما يتعلق بتوظيف المعلمين العرب في جهاز التربية والتعليم، بالرغم من الاحتجاجات الجماهيرية ورفض هذه التدخلات من قبل وزراء المعارف السابقين "يوسي سريد وامنون رونشتاين" وغيرهم، والذين طالبوا جهاز الشاباك بالكف عن التدخل في تعيين المعلمين، وعارضوا بشدة تدخله بأمور متعلقة في التربية والتعليم.
وقد علّقت وزارة المعارف بالقول "يجري الحديث عن جلسة لبحث تأثير البرامج التابعة للوزارة على المجتمع العربي ومراحل تطورها"، في حين رفض جهاز الأمن العام التعقيب على الجلسة.
وبدورها قالت مؤسسة عدالة "تدخل أذرع جهاز الأمن العام في ملف التربية والتعليم هو تدخل غير قانوني، وينتافى مع تعهدات وزارة المعارف أمام محكمة العدل العليا، وأن الاستشارة مع أطراف أمنية حول الطلاب العرب تضعهم في خانة الأعداء، وكأّنها عودة للحكم العسكري، كما ويعتبر تصنيف المعلمين والطلاب باطل وضد مبادئ وزارة التربةي والتعليم المنصوص عليها في قانون التعليم الحكومي، وسنستمر في متابعة هذه القضية".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]