بالرغم من الغاء قرار هدم بيت يتبع لعائلة النقيب في حي شنير بمدينة اللد، قبل أربع سنوات، تم تقديم لائحة اتهام من قبل لجنة التخطيط والبناء في اللد بحجة أن البيت غير مرخص، واستمرت المداولات في المحاكم لمدة 4 سنوات، ويوم الاربعاء الماضي أقرت محكمة الصلح في مدينة الرملة الغاء لائحة الاتهام لعيوب عديدة وردت في لائحة الاتهام وعدم قدرة اللجنة على اثبات التهمة.
وقال المحامي رمزي كتيلات "الغاء لائحة الاتهام يعني تبرئة المتهم وانه لن يكون هنالك أمر هدم جنائي ولا تعويض مادي للدولة، حيث يقع البيت على مساحة كبيرة الأمر الذي عرّض أصحابه لدفع غرامات بمبالغ طائلة لصالح صندوق الدولة".
هذا واعطت المحكمه فرصة للعائلة لاصدار رخصة للبيت لمدة سنة قابلة للتمديد، وفي حال اصدار الرخصة يغلق الملف بخصوص البيت نهائياً.
يذكر انه تم تقديم التماس من قبل مكتب د.سيف وشركاؤه للمصادقة على الخارطة الهيكلية لحي شنير في اللد وبإنتظار البت في القرار في الوقت القريب، وقام بتمثيل العائلة كل من المحامي رمزي كتيلات ود. ضرغام سيف .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
