أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بمصادرة أموال تعود لثمانية أسرى من فلسطينيي الداخل تطبيقًا لقراره السابق بهذا الخصوص.
وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية صباح اليوم أن القرار الذي وقعه بينيت يقضي بوضع اليد على مئات الآلاف من الشواقل الخاصة بثمانية من الأسرى الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني يقضون أحكامًا طويلة بالسجن ومن بينهم خمسة بالسجن المؤبد على ضوء دورهم بعدة عمليات، حيث سيتم وضع اليد على حساباتهم البنكية.
وبينت الصحيفة أن القرار يخص الراتب الذي يتلقاه الأسرى من السلطة الفلسطينية كما يسري أيضًا على المستفيدين من الراتب كالعائلة، حيث يفصل القرار تفاصيل أبناء العائلات المستهدفين منه.
في حين، لفتت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بالعمل المباشر ضد مخصصات الأسرى الشهرية التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، كما سيتم التوقيع لاحقًا على قرارات أخرى.
والقرار ينص على مصادرة أموال الأسرى موفق نايف حسن عيروك، ومتهم بإيصال منفذ العملية التي وقعت في المحطة المركزية في تل أبيب قبل سنوات طويلة والتي قتل فيها 23 شخصًا ومحكوم بالسجن 30 عامًا، وإبراهيم محمد إبراهيم بكري المتهم بمساعدة منفذ عملية صفد في أغسطس 2002 وقتل فيها 9 إسرائيليين ومحكوم بالسجن لتسع مؤبدات.
أما المعتقل الثالث فهو ياسين حسان صلاح بكري المتهم أيضاً بمساعدة منفذ عملية صفد ومحكوم بالسجن لتسع سنوات.
كما يشمل القرار الأسير المحرر حكمت فهيم مصطفى نعامنة المتهم بـ”التآمر” لتنفيذ عملية والعضوية في تنظيم معادي وتشجيع آخرين على النشاطات المعادية لإسرائيل في المسجد الأقصى.
في حين يشمل القرار أيضاً الأسير محمد سعيد توفيق جبارين والذي يتهمه الاحتلال بقتل 3 جنود إسرائيليين عام 1992، ووليد نمر أسعد دقة والمحكوم بالسجن المؤبد على ضوء اشتراكه في قتل الجندي موشي تمام عام 1984، وسمير صالح سرساوي وهو أحد أعضاء خلية عسكرية نفذت عمليات في إطار تنظيم فلسطيني ونفذ العديد من العمليات ومحكوم بالسجن المؤبد.
ويشمل القرار أيضًا مجاهد محمد يوسف ذوقان الذي أدين بالتخطيط “لمساعدة العدو ساعة الحرب والمساعدة في تنفيذ عملية ومحكوم بالسجن لمدة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]