طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، من محكمة الصلح في حيفا، سجن الشيخ رائد صلاح في ملف “الثوابت” 4 سنوات ونصف السنة، مع تفعيل حكم سابق بالسجن مع وقف التنفيذ 8 أشهر، صدر ضد الشيخ رائد في الملف المعروف إعلاميا بـ “خطبة واد الجوز”.
جاء ذلك خلال جلسة المرافعات النهائية في الملف الذي يحاكم فيه الشيخ رائد صلاح منذ أكثر من عامين وخضع بموجبه للاعتقال الفعلي، والمنزلي حتى اليوم بشروط مقيّدة.
وخاطب الشيخ رائد صلاح هيئة المحكمة في كلمة أكد فيها على نصرته للثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية، وعدم خشيته للسجون وانتصاره على سجانيه وقضاته.
وشهد محيط مبنى المحاكم في حيفا، حضورا حاشد من القيادات والأهالي من مختلف البلدات العربية في الداخل الفلسطيني، بعد مقاطعة الجلسة داخل القاعة، احتجاجا على قرار الشرطة وإدارة المحاكم السماح لعشرين شخصا فقط بحضور الجلسة.
في أعقاب الجلسة عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه عدد من قيادات الداخل الفلسطيني وطاقم الدفاع كما تليت فيه كلمة الشيخ رائد صلاح التي خطاب فيها هيئة المحكمة وأبناء شعبنا والعالم العربي والإسلامي.
كلمة الشيخ رائد صلاح
ثم تلا المحامي عمر خمايسي، نيابة عن الشيخ رائد صلاح، كلمته أمام هيئة المحكمة، نظرا لمنعه من الإدلاء بتصريحات أمام وسائل الإعلام والجمهور.
وجاء في كلمة الشيخ رائد صلاح: “بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الفائز في هذا الملف:
1. ما زادني حكم القاضي بنجو إلا تمسكا بثوابتي حتى ألقى الله تعالى، فالرباط في المسجد الأقصى، والشهادة في سبيل الله تعالى، وتأبين أمواتنا والدعاء لهم، وحفظ القرآن الكريم وحفظ السنة النبوية وحفظ اللغة العربية وحفظ فولكلورنا الشعبي وحفظ المسجد الأقصى، كل ما ذكرت هي من ثوابتنا كما شرحتها في إفادتي، وليس كما شوهت معانيها النيابة ولا كما أخطأ شرحها القاضي بنجو في سياق حكمه.
2. إن الحكم الذي أصدره القاضي بنجو لم يكن ضدي شخصيا، بل كان ضد الأمة الإسلامية والعالم العربي والشعب الفلسطيني، وسيرى كل مسلم وعربي وفلسطيني في العالم، أن هذا الحكم هو اعتداء على القرآن الكريم والسنة النبوية وعلى اللغة العربية وفولكلورنا الشعبي وعلى المسجد الأقصى.
3. إن الظلم إذا صدر عن قضاء أي دولة فإنه يعجل في إهلاك الله تعالى لها، وفق القانون الإلهي الذي يقول عنه القرآن الكريم “وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا”، وهذا ما يجعلني أقول لمن فرحوا عند صدور حكم القاضي بنجو: الأولى لكم أن تبكوا بسبب هذا الحكم لأنه يعجل بإهلاك الله تعالى لكم.
4. ثوابتنا الإسلامية العروبية الفلسطينية، أبدية حتى قيام الساعة، وكم هو جاهل من يظن انها قد تختفي بعد أن أدخل السجن، بل ستبقى حية في قلوبنا وعقولنا بعد سجني كما كانت حية قبل سجني، بغض النظر عن مدة سجني، ولا أقول لمن يدعوني بلغة ظلمه بتنازل عن ثوابتي إلا كما قال نبي الله يوسف لظالميه “رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه”.
5. إن كل الآثمين لن يفلتوا من عقاب الله تعالى، لذلك فإن كل الآثمين الذين ظلموني في هذا الملف سواء كانوا من المخابرات أو المحققين أو النيابة وشهودها أو جهاز القضاء، لا أستبعد أن يسخّر الله تعالى جهة تحاكمهم بالعدل على ظلمي في الأيام القادمة.
6. أنا لست ضعيفا كما يظنّ البعض بل أملك قوة الدعاء على الظالمين، ولذلك سأبقى أدعو في صلاتي على كل من ظلمني في هذا الملف، وأنصحهم أن لا يستهينوا بدعائي وسأقاضيهم جميعا أمام الله يوم القيامة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب”، وما أحكم قول الإمام الشافعي “لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم.
7. أنا إن دخلت السجن فأنا الفائز في هذا الملف، لأنني انتصرت فيه لكل ثوابتي التي ذكرتها كما شرحتها، وإمّا من ظلمني فهم الخاسرون لأنهم أضاعوا العدل واستباحوا الظلم وحاربوا القرآن والسنة النبوية واللغة العربية وفولكلورنا الشعبي والمسجد الأقصى المبارك، وأخيرا: اللهم إني بلغت اللهم فاشد، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
خالد زبارقة: رفضنا قرار الإدانة وادعاءات النيابة
قال المحامي خالد زبارقة، في المؤتمر الصحفي: “نحن كطاقم دفاع رفضنا كل ادعاءات النيابة وأيضا رفضنا قرار القاضي بتاريخ 24/11/2019، والذي يقضي بإدانة الشيخ رائد صلاح بكل التهم التي وجّهت له، بيّنا للمحكمة مدى الأخطاء القانونية التي أخطأ بها القاضي بنجو، وبيّنّا للجميع أن هذا القرار سياسي، صدر من منطلقات عنصرية ضد الشيخ رائد صلاح ليس بسبب مخالفة قام بها، إنما بسبب ما يحمله من أفكار وأيديولوجيات ومشاريع نصرة لأهلنا في الداخل الفلسطيني”.
وأضاف زبارقة: “أكدنا أمام المحكمة مرة تلو الأخرى، وقلنا فيها إن الحركة الإسلامية التي حظرتها إسرائيل، لم تحظرها على أساس قانوني وبينا كيف أن الحظر الذي صدر عام 2015 على يد وزير الأمن الإسرائيلي لم يكن على أسس قانونية وإنما هو نتاج للتحريض الممنهج من طرف القيادة السياسية ونظرة اليهود والقيادة اليهودية للمجتمع العربي، ولذلك بينا أن الحركة الاسلامية قامت بمشاريع إغاثة ومشاريع صحية وثقافية وغيرها، وكل هذه المشاريع لا ترقى حتى حسب القانون أن يتم الإعلان عن التنظيم كتنظيم محظور”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]