أفادت مصادر إعلامية أن المحكمة العليا قررت مؤخراً تعويض الصيادين في البلاد بقيمة 2 مليون شيكل من وزارة الزراعة، حيث جاء هذا القرار بناء على التماس تقدم به اتحاد الصيادين في العام 2018 للحصول على تعويضات بعد منع الصيادين من ممارسة مهنة الصيد في البحر الأبيض المتوسط في شهر "مايو" بذريعة الحفاظ على الثروة السمكية.
وبعد جلسات طويلة بين اتحاد الصيادين وممثلين عن وزارة الزراعة، تم التوصل الى اتفاق عن طريق المحكمة العليا يقضي بتعويض كل صياد بمبلغ 5000 شيكل عن شهر مايو 2019، في حين ما زال الاتحاد يُطالب الوزارة بتعويض الصيادين عن 5 سنوات قادمة.
وكانت وزارة الزراعة الاسرائيلية رفضت منح الصيادين التراخيص اللازمة لممارسة مهنة الصيد على شواطئ البلاد بحجة الحفاظ على الثروة السمكية، وفرضت قوانين بمنع الصيد نهائياً في شهر مايو وهي فترة تكاثر الأسماك، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للصيادين والمساس بمصدر رزقهم الوحيد، وقد نظّم الصيادون تظاهرات أمام وزارة الزراعة بعد هذا القرار مطالبين بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]