تنظر المحكمة المركزية في حيفا، بعد غد الثلاثاء (الساعة الثامنة والنصف صباحا)، في التماس طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، على قرار محكمة الصلاح رفضها اعتماد زوج الشيخ رائد صلاح ضمن المجموعة المرافقة له خلال حبسه المنزلي في مدينة أم الفحم.
وقال المحامي خالد زبارفة، من طاقم الدفاع، كان من المجحف أن ترفض محكمة الصلح اعتماد زوج الشيخ رائد ضمن مرافقيه، الذين اعتمدوا كأحد شروط الإفراج عنه إلى الحبس المنزلي، وأضاف: “لا يوجد أي منطق قانوني في رفض اعتبار زوجة الشيخ ضمن المرافقين الدائمين للشيخ خلال إقامته الجبرية في بيته، خاصة أن الشيخ يخضع لشروط حبس منزلي مختلفة منها القيد الإلكتروني، ثم أن اعتماد السيدة زوجته ضمن المرافقين فيها تخفيف من المعاناة عن باقي المرافقين المعتمدين، لذلك توجّهنا إلى المحكمة المركزية على أمل أن تصغي لهذا المطلب الإنساني والذي لا يؤثر إطلاقا على شروط الحبس المنزلي”.
وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا. واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]