أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، قانونا بشأن حماية اللغة العربية، يلزم باعتماد الفصحى لغة للتعليم في مدارس وجامعات الدولة، وتوقيع الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، الذي أصدره أمير قطر، يلزم باعتماد العربية الفصحى لغة للتعليم في المدارس والجامعات التابعة للدولة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع ضرورة إرفاق ترجمة باللغة العربية في الحالات التي تتطلب استعمال لغة أجنبية أخرى.
غرامات مالية على المخالفين:
القانون نصّ على فرض غرامات مالية لا تتعدى 50 ألف ريال قطري (ما يعادل 14 ألف دولار تقريبًا) على كل من يخالف أحكام القانون.
قانون حماية اللغة العربية، ورد في 15 مادة، ورد في المادة الأولى منه "تلتزم جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها.
المادة الثانية تنص على أن "تلتزم الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. يسري حكم الفقرة السابقة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة".
القانون يلزم بأن "تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".
هذا القانون يؤكد أن "اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى لتلك الجهات.
تعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
الفصحى لغة التعليم في المدارس والجامعات:
الفصحى لغة التعليم في الجامعات
القانون الجديد أكد على أن اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقًا لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي.
المؤسسات التعليمية الخاصة تلتزم بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها، ووفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي.
القانون يلزم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلاّ إذا اقتضت طبيعة البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، وفقًا لما يقرره مجلس أمناء الجامعة أو وزارة التعليم والتعليم العالي، بحسب الأحوال.
ذلك إلى جانب التأكيد على أن تنشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصرًا باللغة العربية.
الشركات غير مستثناة من القانون:
القانون الجديد ألزم الشركات التجارية والمالية، بأن تسمى بأسماء عربية الشركات، والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية، والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض.
يجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية.
نص القانون يضيف "تكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية، ويجوز أن يرفق بها ترجمة بلغة أخرى، كما يلزم بأن تكتب العلامات التجارية والأسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة أخرى، على أن تكون اللغة العربية أبرز مكانًا.
عقوبات على مخالفي قانون حماية اللغة العربية:
نصّ قانون حماية اللغة العربية على عقوبات مالية تترتب على الأشخاص المخالفين لأحكام القانون الجديد، وجاء في المادة 11 منه" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال، كل منه خالف أيًّا من أحكام مواد القانون.
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
القانون ألزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس الوزراء مدّ هذه المهلة أو مددا أخرى مماثلة.
واقع اللغة العربية:
العالم احتفل باليوم العالمي للغة العربية- 18 ديسمبر
اللغة العربية، مثلها مثل كل اللغات في العالم شهدت ازدهارا ورقيا عندما كان العالم العربي منارة إشعاع في العصرين الأموي والعباسي فكتبت بها شتى العلوم والفنون والآداب والفكر.
تراجعت اللغة العربية، بحسب مراقبين لأسباب عديدة منها تراجع العقل العربي وجنوحه للتقليد وغيرها من العوامل التي أقعدت بناطقيها وتراجعت مكانتها ودخلت في أزمات مستمرة تقوم منها أحيانا وتكبو في أكثرها.
تواجه اللغة العربية اليوم الكثير من المطبات في طريقها، في وقت تبرز فيه دعوات هنا وهناك لانتشالها من وأدتها والخروج بها إلى آفاق أوسع.
العالم يحتفل باليوم العالمي للغة العربية، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، وهو التاريخ الذي يخلد ذكرى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد هذه اللغة ضمن اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.
هذا الاحتفاء يعود إلى ثلاث سنوات، وذلك بعدما أقر المجلس التنفيذي لليونسكو، في أكتوبر/تشرين الأول 2012، تكريس 18 ديسمبر/كانون الأول يومًا عالميا للغة العربية.
اللغة العربية تأتي حاليًا في المرتبة الرابعة في ترتيب اللغات الأكثر انتشارًا في الكرة الأرضية بعد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وبذلك تعد العربية من أكثر اللغات تداولًا في العالم.
تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن العربية هي اللغة الأم لأكثر من 290 مليون نسمة في العالم، معظمهم في العالم العربي، يضاف إليهم 130 مليونًا يتحدثون بها كلغة ثانية.
الإحصائيات تتوقع أن يصبح عدد المتحدثين بها نحو 647 مليونًا سنة 2050، ما سيشكل 6.94% من سكان العالم.
اللغة العربية تعد من قلائل اللغات السامية التي صمدت في وجه التاريخ، واللغات السامية هي اللغات التي كانت تتحدث بها معظم شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا كالعبرية والأمهرية والتيغرينية.
تعتبر اللغة العربية من أغنى اللغات من حيث الكلمات والمعاني، ويتجاوز القاموس العربي 12مليون كلمة، بحسب قاموس "المعاني" الإلكتروني.
الأبجدية العربية تتألف من 28 حرفًا، وهي تعد ثاني أكثر الأبجديات انتشارًا في العالم، وتستعمل لكتابة العديد من اللغات غير العربية كالفارسية والأفغانية والكردية.
اللغة العربية كانت تكتب في البداية من دون تنقيط أو حركات، وقد طور نظام الحركات في القرن السابع الميلادي، فيما تم اعتماد نظام التنقيط في القرن الثامن.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]