بعد فترة مدٍ وجزرٍ بين الصيادين وبلدية تل ابيب والمكملة ليافا، يشعر الصيادون أنه تم الزجّ بهم نحو الزاوية، وذلك اثر تجميد فترة المفاوضات بينهم وبين إدارة الميناء، وعدم التقدم نحو ما فيه مصلحة الصيادين في الميناء، حيث فرضت ادارة الميناء مؤخراً مزيداً من التعقيدات ووضع العصي في العجلات عبر شروط جديدة على الصيادين من بينها فرض تأمين خاص على المراكب بمبلغ يصل الى 5000 شيكل بدلاً من التأمين العادي الذي كان بمبلغ 1200 شيكل، كما وتراجعت ادارة الميناء عن عدد من البنود الاساسية التي تم التوافق عليها سابقاً.
وبدورها فرضت المحكمة عبر محامي الصيادين روعي اشكول الموّكل من قبل الهيئة الاسلامية المنتخبة، تعيين وساطة بين الأطراف المتنازعة لجسر الهوّة، حيث تم تعيين المحامية ليكفارنيك للعمل على التوصل الى تفاهمات بين الصيادين وادارة الميناء، حتى تاريخ 13.1.2019 وهو ما اعتبره الصيادون قرار هام جداً ويصب في مصلحتهم عبر تعيين هذه المحامية، لما لها من كفاءة ودراية تامة في حيثيات الموضوع، وهي على مستوى وجدية تامة لحلحلة القضية.
ويتهم الصيادون إدارة الميناء بالتنصّل وعرقلة كل الاتفاقيات والالتزامات السابقة عبر فرض شروط تعجيزية عليهم، حيث يدرس الصيادون كل السبل المتاحة أمامهم بما في ذلك إقامة تظاهرة ضخمة في الميناء ضد البلدية وسياسة إدارة الميناء في التعامل مع ملف الصيادين.
ومن ناحيتها قالت الهيئة الإسلامية المنتخبه من خلال رئيسها المحامي محمد دريعي انها تدرس وتستعد في الأيام القريبة لهبة شعبيه على غرار ملف مقبرة طاسو ولان ملف الصيادين هو ملف كل اليافاويين وفي حال لم تتراجع البلدية متمثلة بإدارة الميناء عن مضايقتها للصيادين وعن سياسية طمس الهوية العربية في الميناء تعمدا فستكون العاقبه مردودها الأول على البلدية وإدارة الميناء بعدم الاستقرار التام داخل الميناء فهذا حقنا قبل ان يكون حق الآخرين
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]