قررت محكمة الصلح في حيفا، الإفراج عن القيادي رجا إغبارية بشروط مقيدة، منها الحبس المنزلي ومنع استعمال الإنترنت وكفالة مالية لحين البت في التهم الموجه إليه.
وجاء ذلك خلال جلسة عقد اليوم الثلاثاء في محكمة الصلح بحيفا، حيث قالت المحكمة إن أحد الأسباب المركزية لمنع تمديد اعتقال رجا إغبارية هي قدم المنشورات وعدم اعتقاله في حينه، وهو ما يؤكد عدم خطورته ويؤكد ما قاله طاقم الدفاع.
وترافع عن إغبارية كل من المحامي حسن جبارين وربيع إغبارية من مركز عدالة والمحامية أفنان خليفة والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان.
واعتقل القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية بتاريخ 11/9/2018، من منزله في مدينة أم الفحم، ووجهت له النيابة العامة، لائحة اتهام، زعمت فيها “تحريضه على العنف والإرهاب” عبر منشورات في موقع التواصل “فيسبوك”، وإدلائه بتصريحات “تحريضية” في مناسبات مختلفة.
وفي تعقيب للشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن المتابعة عن قرار المحكمة بالإفراج عن القيادي رجا إغبارية قال: “الأخ رجا إغبارية معتقل منذ أكثر من شهر وقد بالغت المؤسسة الإسرائيلية في تهويلها وإلباسها ثوب المخالفات الأمنية وهي في الحقيقة ليست إلا تهم تحاكم ألسنتنا وضمائرنا ومشاعرنا وهي تريد أن تحاكمنا على كل نبض ننبضه، وهذا هذا ملف سياسي من الدرجة الأولى ومحاولة تكتيم أفواه ومحاولة خلق حالة من الخوف والترغيب بين أبناء شعبنا لكل من ينتصر لقضاياه وقضايا شعبنا”.
وبخصوص التصريحات الإسرائيلية المحرضة على إخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون قال الشيخ كمال خطيب لـ “موطني 48”: “من اليوم الأول الذي اعتقل فيه الشيخ رائد صلاح كانت هناك حملة تحريض رعناء على لجنة المتابعة والمطالبة بإخراجها عن القانون، وزادت حدة هذا الخطاب العنصري مع اعتقال الأخ رجا إغبارية الذي هو أيضا عضو في لجنة المتابعة، هذه الأصوات أصوات كانت لا تعترف فينا كفلسطينيين إلا كغرباء في جسم الدولة، لذلك المؤسسة الإسرائيلية لا تترك أي فرصة الا وتنتهزها للتحريض على شعبنا وقيادته”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]