أصدرت محكمة الشؤون المحلية في تل أبيب، أمس الأحد، قرارا يلغي المخالفات التي تحررها البلدية عبر الكاميرات للسيارات التي يتم إيقافها في شوارع المدينة.
وفي سابقة قضائية طعن قاضي المحكمة، إيتاي هرملين، في قانونية مخالفات وقوف السيارات في تل أبيب التي يتم تحريرها عبر كاميرات التصوير، وذلك بعد أن برأت أحد السائقين الذي حررت لسيارته مخالفة عن وقوف السيارات من قبل البلدية، والتي تم توثيقها بكاميرات المراقبة التابعة للبلدية قبل ثلاث سنوات.
وطعن المواطن في مخالفة البلدية وقدم استئنافا لمحكمة الشؤون المحلية، حيث استمرت المداولات عدة سنوات، وأدعى المواطن أن البلدية غير مخولة بتطبيق قوانين وقوف السيارات من خلال كاميرات مثبتة في شوارع المدينة.
وتمكن المواطن من الإثبات أمام المحكمة، أن استخدام الكاميرات المثبتة على المباني وكاميرات المراقبة لصالح تحرير مخالفات وقوف السيارات هو في الواقع انتهاكا للخصوصية.
وكتب القاضي في قراره أن “المصادقة التي منحت للبلدية لتشغيل كاميرات المراقبة المثبتة، هي فقط لغرض السفر في مسار المواصلات العامة”. وأوضح القاضي أنه على ضوء الضرر وانتهاك الخصوصية الذي تسببت به الكاميرات للمارة في الشارع، فهناك حاجة للحصول على مصادقة من الكنيست من أجل تفعيل الكاميرات لغرض آخر، وهو تحرير مخالفات وقوف السيارات.
وأضاف القاضي في قراره: “بما أن البلدية لم تكن مخولة وليس لديها صلاحيات بتشغيل كاميرات فيديو توثق ما يحدث في الشارع باسم إنفاذ قوانين مواقف السيارات، فقد استبعدت الأدلة التي تم جمعها ضد المدعى عليه، لأن المتهم نفسه نفى أنه ارتكاب المخالفة، وقررت أن تبرئته في ظل غياب أدلة مقبولة تثبت إدانته”.
وردا على قرار المحكمة، قالت بلدية تل أبيب، إن “البلدية ستستأنف على القرار”، حيث زعمت البلدية أن تحرير المخالفة أتى بعد أن تعرضت كاميرات المراقبة في المكان إلى إطلاق نار، مضيفة “كاميرات المراقبة ضرورية وقانونية لغرض إنفاذ القانون لتحرير مخالفات لوقوف السيارات”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]