تقدّمت الهيئة الاسلامية المنتخبة في مدينة يافا وعائلة السعدي صباح اليوم الثلاثاء بالتماس الى المحكمة العليا ضد مماطلة قسم التحقيقات مع الشرطة "ماخش" بإصدار تقريرها المتعلّق بحادثة مقتل الشاب مهدي السعدي اثر اطلاق النار عليه من قبل احد أفراد الشرطة في نهاية شهر يوليو من العام الماضي.
وقال المحامي رمزي كتيلات عضو الهيئة الاسلامية والذي توّكل في متابعة القضية "التحقيق في القضية من قبل قسم التحقيقات مع الشرطة انتهى فعلياً في شهر 4 من العام الجاري، وعلى مدى 6 أشهر لم يتم الاعلان عن القرار المتخذّ من قبل ماخش، وبالرغم من المراسلات والمحادثات الواضحة التي قامت بها الهيئة الاسلامية حول الحدث وكيفية وقوعه، إلا أن ماخش تُماطل بالاعلان عن قرارها بحجة أن القضية مركّبة".
وأضاف كتيلات "نحن نشتبه بأن هناك قرار معيناً لدى ماخش ولكن هناك خشية من إصداره ولربما يكون القرار سلبي، لذلك مع عدم وضوع القرار وعدم وفاء ماخش في مواعيدها التي اعلنتها سابقاً قررت الهيئة الاسلامية وعائلة السعدي الالتماس الى المحكمة العليا".
وتابع "أشرنا في الالتماس الذي تقدمنا به الى العليا أن المماطلة في الاعلان عن قرار ماخش يُلحق ضرراً في الملف، وأنه في حال تم الاعلان عن نية تقديم لائحة اتهام ومحاكمة الشرطي مُطلق النار فهناك حاجة لسماع الشهود الأمر الذي سيكون بعد فترة طويلة، كذلك المماطلة من النيابة في تقديم لوائح الاتهام قد تؤدي احياناً لتخفيف العقوبة عن الجاني، لذا نعتقد أن هناك عملية تأخير تبدو مقصودة في هذا الملف وطالبنا بدورنا بوقف هذه المماطلة، فإما أن يتم اغلاق الملف لنتمكن من التوجه إلى المحكمة العليا، أو الاعلان عن نية لتقديم لائحة اتهام حتى يتم استدعاء الشرطي لجلسة استماع".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]