قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 75 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، حسب ما مصدر قضائي لـلأناضول.
ومن بين المتهمين البارزين الصادر بحقهم حكم الإعدام، القياديّون في جماعة الإخوان المسلمين: عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، والقياديون في الجماعة الإسلامية بمصر: عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر.
ومن أبرز المتهمين في القضية المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والمحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمصور الصحافي محمود شوكان.
وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة (جنوبي العاصمة)، قضت بإعدام 75 شخصًا (44 حضوريا و31 غيابيا).
وفي 28 تموز/يوليو الماضي، قرّرت المحكمة ذاتها إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم.
وأوضح المصدر القضائي أن قرار المحكمة جاء بعد صدور قرار المفتي بالإعدام (رأيه استشاري)، إثر اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض أعتصام رابعة العدوية" التي وقعت في 14 آب/أغسطس 2013، في ميدان "رابعة العدوية".
ومن أبرز تلك الاتهامات "قطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم".
ويعد الحكم الصادر اليوم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يومًا من صدور أسباب الحكم، بالنسبة للمتهمين الحضورية؛أما المحكوم عليهم غيابيًا فيكون الاستئناف حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة.
وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض، وهي من تتصدي للقضية في حال قبول النقض.
وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما حضر وفد دبلوماسي ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، فيما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة، وحضور عدد كبير من محامي المتهمين.
وفي 14 آب 2013، فضّت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر بميداني النهضة ورابعة العدوية.
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]