قررت النيابة العامة الإسرائيلية، الاستئناف على قرار محكمة الصلح في حيفا، والذي صدر ظهر اليوم الخميس، بإحالة الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي، في بلدة كفر كنا، بشروط مشددة وقاسية.
ووفق ما أفادنا طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، فقد أبلغتهم النيابة بنيتها تقديم استئناف على قرار محكمة الصلح، دون أن يحدد حتى اللحظة موعد لبحث الاستئناف، مع توقعات بأن يكون غدا الجمعة، في المحكمة المركزية بمدينة حيفا.
وأحالت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الخميس، الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي، في بلدة كفر كنا، خارج مسقط رأسه مدينة أم الفحم، وأصدرت قرارها بالإفراج عنه بشروط مشددة وقاسية، في حين طلبت النيابة تجميد القرار حتى تدرس إمكانية الاستئناف
.
ووسط حضور مكثف لمتضامنين مع الشيخ رائد صلاح من قيادات ونشطاء الداخل الفلسطيني، استمعت المحكمة إلى تقرير ما يسمى “ضابط السلوك” حول إجراءات الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، وظروف السجن المنزلي والإقامة الجبرية التي ستفرض عليه.
وبعد صدور قرار المحكمة عقد مؤتمر صحفي في محيط المحكمة، بحضور عدد من وسائل الإعلام العربية والعبرية، وتحدث فيه المحامي خالد زبارقة والمحامي رمزي كتيلات، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، كما تحدث في المؤتمر الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة “الحريات” في الداخل الفلسطيني.
وقال المحامي خالد زبارقة، إن المحكمة قررت الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، بشروط مشددة وقاسية، وأن جلسة اليوم كانت مكملة لجلسة الأحد الماضي، لاستكمال الاجراءات الفنية بخصوص المنزل الذي سيخضع فيه الشيخ رائد للإقامة الجبرية والقيد الإلكتروني الذي سيوضع عليه، مضيفا أن مصلحة السجون قدّمت خلال الجلسة تقريرها النهائي بخصوص شروط الافراج عن الشيخ رائد، مؤكدا أن هذه الشروط مجحفة وقاسية، إذ حوّلت السجن الفعلي للشيخ رائد صلاح إلى سجن منزلي لا يقل قسوة، كما انها قامت بنفي الشيخ رائد عن مسقط رأسه مدينة أم الفحم، إلى قرية كفر كنا.
وتشمل شروط الافراج عن الشيخ رائد، وفق زبارقة: القيد الإلكتروني الذي يوضع على الشيخ إلى جانب منعه من استقبال الجمهور باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، كما تفرض عليه وجود مرافق له من افراد العائلة بشكل دائم، ومنعت عنه كل أدوات الاتصال من: تلفون وانترنت وسواها أو التواصل مع وسائل الإعلام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب كفالات مالية كبيرة، وكفالات مالية على الكفلاء، وحجز جواز سفره في سكرتارية المحكمة.
وتابع زبارقة: “رغم هذه الشروط المجحفة والقاسية، إلا أن المحكمة تحدثت اليوم بشكل واضح عن تآكل الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في لائحة الاتهام، لا سيما في موضوع ترجمة خطب وتصريحات الشيخ رائد صلاح، والتي بيّن طاقم الدفاع في جلسات سابقة أنها مفبركة وملتوية وتجرّم الثوابت الإسلامية والدينية.
وحول حيثيات قرار المحكمة والاجراءات القادمة، لفت المحامي خالد زبارقة إلى أن “النيابة العامة طلبت من المحكمة تجميد قرار الإفراج عن الشيخ رائد إلى حين فحصها إمكانية الاستئناف على القرار، وقبلت المحكمة هذا الطلب مع امهالها للنيابة حتى الرابعة من عصر اليوم لتقوم بإخبار طاقم الدفاع عن نيتها تقديم استئناف، وحين يتم تجميد قرار الافراج عن الشيخ رائد صلاح حتى يوم غد الجمعة، حيث تنظر فيه المحكمة المركزية في حيفا، أما في حال عدم تقديم استئناف من قبل النيابة، فسوف يفرج عن الشيخ رائد بعد ساعات مساء اليوم الخميس من سجن عسقلان، بعد استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك”.
إلى ذلك، قال الشيخ كمال خطيب، في مداخلة له خلال المؤتمر الصحفي، إن الشيخ رائد صلاح بمواقفه ودوره في نصرة قضايا شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها قضية القدس والمسجد الأقصى، يلاحق هو وأبناء المشروع الإسلامي في الداخل الفلسطيني، في الوقت الذي يسمح فيه نتنياهو لأعضاء الكنيست ووزرائه باقتحام المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف: “بعيدا عن حيثيات المحكمة، فإن قرار نتنياهو السماح لوزرائه وأعضاء الكنيست اقتحام الأقصى، يعيدنا إلى نهاية 2015، حين حظر نتنياهو دخول اعضاء الكنيست إلى الاقصى، كما حظر حينها الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، وها هو اليوم يسمح لأعضاء الكنيست بتدنيس الأقصى، لكنه يستمر بحظر وملاحقة الشيخ رائد وأبناء المشروع الإسلامي، ما يؤكد أن خلف هذه الملاحقات، قرار سياسي وكانت له تبعاته باعتقال الشيخ رائد مدة 11 شهرا، نقول لنتنياهو: بعد اسبوعين سنكون على موعد مع الذكرى السنوية الأولى لهبة أبناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني، احتجاجا على نصب البوابات الإلكترونية، ونؤكد أن كل حماقاتك لن تثنينا عن ثوابتنا وحقوقنا، وكما زال الاحتلال الصليبي عن أرضنا بعد 90 عاما، سيزول الاحتلال الاسرائيلي وسيكنسه شعبنا إن عاجلا أم آجلا”.
كما تحدث في المؤتمر الصحفي، المحامي رمزي كتيلات، متوجها إلى الإعلام العبري، وأكد أن قرار المحكمة كان صائبا رغم الشروط المقيدة التي فرضت على الشيخ رائد، لا سيما بعد أن أثبت طاقم الدفاع لجوء النيابة إلى التزييف في ترجمة أقوال وتصريحات الشيخ رائد، وأعرب عن أمله بأن لا تقدم النيابة على تقديم استئناف على القرار.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]