نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، تفاصيل النظام الرئاسي الجديد الذي يتضمن العديد من التغييرات، من بينها خفض عدد الوزارات من 26 إلى 16 وزارة.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره أردوغان على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” تحت عنوان “في النظام الجديد نحن مستعدون يا تركيا للتغير من جديد والتألق”.
وبحسب التفاصيل الواردة بالفيديو، سيطرأ على المناصب المختلفة في الجمهورية التركية انخفاض كبير، مقابل سرعة في تقديم الخدمات والحلول، وزيادة في الإنتاج والتوفير في الوقت.
وبحسب النموذج الجديد سينخفض عدد الوزارات من 26 إلى 16 بعد دمج بعض الوزارات مع بعضها بعضا، من أجل إحداث مزيد من التنسيق الفعّال.
ووفق هذا سيتم دمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت مسمى “وزارة العمل، والخدمات الاجتماعية والأسرة”، لتقديم الخدمات اللازمة للأسر التركية.
كما سيتم دمج وزارة العلوم، والصناعة، والتكنولوجيا، مع وزارة التنمية، ليصبح اسم الوزراة الجديدة “وزارة الصناعة والتكنولوجيا”.
وستعمل هذه الوزارة على جعل تركيا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إنتاج علامات تجارية عالمية مرموقة ذات تكنولوجيا عالية، ورائدة في التقنيات الذكية.
ودمج وزارة الجمارك والتجارة مع وزارة الاقتصاد تحت مسمى “وزارة التجارة”، ومن ضمن أهدافها زيادة عائدات الصادرات إلى 500 مليار دولار، وجعل إسطنبول “مركزا ماليا عالميا”.
وزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية سيتم دمجها كذلك مع وزارة الغابات وشؤون المياه، لتصبح تحت مسمى “وزارة الزراعة والغابات”، لتتولى مهام حماية الغابات، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وزارتا الخارجية والاتحاد الأوروبي سيتم دمجهما تحت مسمى “وزارة الخارجية”، لتلعب الوزارة بمسماها الجديد دورا أكثر تأثيرا في السياسات الخارجية، والتطورات الدولية.
ـ استحداث لجان جديدة
كما سيشهد النظام الجديد إنشاء 9 لجان جديدة.
هذه اللجان هي: لجنة سياسات الإدارة المحلية، ولجنة السياسات الاجتماعية، ولجنة سياسات الصحة والغذاء، ولجنة سياسات الثقافة والفن، ولجنة سياسات القانون، ولجنة سياسات الأمن والخارجية، ولجنة سياسات الاقتصاد، ولجنة سياسات التربية والتعليم، ولجنة سياسات العلوم والتكنولوجيا والحداثة.
ـ تأسيس 4 مكاتب ستعمل مع رئيس الجمهورية مباشرة
النظام الجديد سيتضمن أيضا إنشاء 4 مكاتب جديدة ستعمل مباشرة مع رئيس الجمهورية.
وهذه المكاتب هي: مكتب الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار، ومكتب التمويل، ومكتب التحول الرقمي.
وهذه المكاتب ستكون بمثابة وحدات تلعب دورا رئيسا في استخدام الموارد البشرية بشكل مثمر ومؤثر، وفي تيسير حياة المجتمع، وزيادة جودة الخدمات من خلال التحول الرقمي، وفي جعل تركيا دولة جاذبة في مجال الاستثمار، وفي تطوير الأدوات المالية الجديدة.
وفي تصريحات خلال مقابلة متلفزة الخميس، كان الرئيس التركي قد أعرب عن أمله أن “يصوت الشعب لمصلحتنا في الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو / حزيران الجاري) لنواصل خدمته من خلال النظام (الرئاسي) الجديد”.
والأحد المقبل، تشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الرئاسية منها 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض محرم إنجة، ومرشحة حزب “إيي” ميرال أقشنر.
فيما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية، أبرزها العدالة والتنمية، الحاكم، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، المعارضان.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]