أعلن وزير العمل والرفاه حاييم كاتس أنّه ابتداء من الشهر القادم سيتم تقليص ساعات العمل من 43 الى 42 ساعة أسبوعية. ويسري التقليص على العمال الذين يعملون بوظيفة كاملة في القطاع العام والخاص. وحسب القانون الجديد فانّ المشغّل يختار يوما في الأسبوع، لينهي العمّال عملهم فيه قبل ساعة من انتهاء الدوام المعتاد.
واذا قرّر المشغّل أن يبقي العامل للعمل في هذه الساعة، فيتوجب عليه أن يدفع له 125 % مما يدفعه في ساعة العمل العاديّة مقابل هذه الساعة.
يذكر أنّه بسبب التقليص الجديد فانّ معدّل الأجور سيقسّم على 182 ساعة شهريّة بدل 186 ساعة ومن هنا فإنّ من يأخذ ايجاار حسب ساعة العمل لن يتأثّر سلبيا من هذا التقليص.
ومن المتوقع أن يدخل قانون التقليص الى حيز التنفيذ ابتداء من 1 ابريل/نيسان وذلك بعد أن يوقّع عليه الوزير كاتس.
بالمقابل فإنّ العمال الذين يعملون دوريات ليلية بعد الساعة 22:00 فانّهم سيتضرّرون من القانون الجديد اذ حسب الاتفاقية يمكن للمشغلين أن يطلبوا من العمّال 7 دوريات في الأسبوعين وليس كما هو متّبع اليوم 7 دوريات في الثلاثة أسابيع الأمر الذي يزيد ساعات العمل في الدوريات الليلية من 50 الى 60 ساعة كل أسبوع وكذلك أصبح بإمكان المشغّل وحسب الاتفاقيّة أن يطلب من العامل، العمل 16 ساعة اضافيّة في الأسبوع بدلا من 15".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]