زعمت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بوجود أساس لوجود مخالفات مالية ارتكبها عدد من قيادات حزب “التجمع الوطني الديموقراطي”، مشيرة إلى أن المخالفات متعلقة بجمع التبرعات للحزب في انتخابات الكنيست في عامي 2013 و2015.
وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها انهت تحقيقا موسعا بخصوص حزب “التجمع” وعدد من القيادات المركزية في الحزب، تتعلق وفق زعم الشرطة بشبهة ارتكاب مخالفات حول “معايير النزاهة!!”.
ووفق بيان الشرطة “تم التحقيق مع عدد من قيادات الحزب ومن بينهم منتخبي جمهور، تحت بند التحذير”.
وجرى التحقيق في وحدة التحقيقات “لاهف 433” وبمرافقة الوحدة الاقتصادية في النيابة العامة الاسرائيلية.
وتمحورت التحقيقات، وفق بيان الشرطة، بالتبرعات المالية التي جمعها “التجمع” في انتخابات الكنيست لعام 2013 ومصاريف انتخابات عام 2015.
وبحسب الشرطة، يوجد أساس قانوني لشبهات بارتكاب مخالفات مالية في الحزب.
هذا وحاول “موطني 48” التواصل مع عدد من قيادات الحزب، للتعقيب على نشر الشرطة، ولم يتسن ذلك حتى اللحظة، على أن نورد تعقيب “الحزب” في حال وصوله إلينا.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]