.jpg)
بعد تاجيل دام السنتين والنصف، تتجدد المباحثات في الكنيست حول قانون تحديد التعامل مع الدفوعات النقدية لتكون اقصاه 8000 شيكل.
وحسب القانون البحث، فلا يجوز لاي شخص دفع مبلغ اكثر من 8000 شيكل بشكل نقدي لاي مصلحة تجارية، وبهذه الحالة اي عملية تجارية تتجاوز هذا المبلغ فيجب على الزبون دفعها بطرق اخرى مثل بطاقة الاعتماد، تحويل بنكي، دفع ديجتالي ، او شيك، هنا وينص القانون ايضا انه لا يوجز حسب القانون دفع ولو جزء من المبلغ بشكل نقدي لعملية تجارية فاقت ال 8000 شيكل جديد.
هذا وبحسب لجنة الاقتصاد في الكنيست فان هذا القانون سيزيد عائدات الدولة حتى 500 مليون شيكل في السنة.
وفي هذه المرحلة من النقاشات فان اللجنة تدرس الطرق البديلة للدفع النقدي، ومدى فعالية هذه الامكانيات خاصة للمواطنين الذين لا يملكون الامكانات التقنية للعمل بموجب القانون الجديد.
وحسب ما صرح مدير مصلحة الضرائب فان القانون سيحد من التعامل الغير مسجل للاموال السائلة في السوق، حيث وصف النقد بانه وقود السوق السوداء في البلاد.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]