انتهت ظهر اليوم الأحد، جلسة محكمة الصلح بمدينة حيفا، للاستماع لما يسمى “شهود النيابة” في ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح، المعتقل منذ منتصف آب/ اغسطس من العام المنصرم، وتوجه له النيابة العامة تهما بالـتحريض على “العنف والإرهاب”.
هذا وستكون الجلسة القادمة في الملف بتاريخ 22.3.2018
واحتشد في قاعة المحكمة منذ صباح اليوم، العشرات من قيادات ونشطاء الداخل الفلسطيني من مختلف القوى السياسية ومختلف المناطق، بالإضافة إلى العديد من أفراد عائلة الشيخ رائد وذويه.
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد، لـ إن جلسة اليوم هي الثانية من جلسات السماع لشهود النيابة، وتمحورت حول الاستماع لشهادة المحقق المركزي مع الشيخ رائد صلاح وهو الذي ترجم كذلك خطب الشيخ رائد التي تستند إليها النيابة في لائحة الاتهام.
وأضاف زبارقة: “تفاجأنا اليوم في أن النيابة تزعم وجود مواد جديد في الملف، وهو ما جعل القاضي يرفع الجلسة إلى موعد قادم في 22/3/2018، كذلك تبين خلال الجلسة حجم التزييف في الترجمة العبرية لخطب الشيخ رائد والتي قام بها المحقق المركزي، حيث يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الترجمة مزيفة وممنهجة من أجل إدانة الشيخ رائد، وهي بالأساس ترجمات ملفقة من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي واستند إليها المحقق، وهذا يؤكد ما ذكرناه مرارا في أن مجمل الملف هو مطاردة سياسية، وأن هناك جهات سياسية غامضة تدير الملف من وراء الكواليس وتريد أن تتلاعب بمصير الشيخ رائد صلاح”.
الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني، أكد "أن جلسة المحكمة اليوم تؤكد سياق ما يجري في ملف اعتقال الشيخ رائد من استهداف وملاحقة سياسية، بهدف تغييبه أكبر فترة ممكنة خلف القضبان وأضاف: “ماذا يعني ان تزعم النيابة العامة بوجود مواد جديدة في الملف!! دون ان يتمكن الدفاع من الحصول على هذه المواد، لا شك ان هذا يشير إلى رغبة من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وبتوجيه من المؤسسة السياسية وتنفيذ من المؤسسة القضائية، لتغييب الشيخ رائد صلاح، في ظل الواقع الملتهب والتداعيات المستمرة في القدس والأقصى بعد إعلان ترامب المشؤوم”.
واكد خطيب: “معنويات الشيخ كما هي دائما عالية شعبه وقيادات شعبه تسانده في كل كلمة وموقف، لا زلنا نؤكد أن الشيخ رائد صلاح والعديد من أبناء المشروع الإسلامي يدفعون ثمن مواقفهم، ونحن نعتز بهذا الثمن وكما أكدنا قبل اكثر من 20 عاما، لا زلنا نؤكد أن القدس والاقصى في خطر، لا نندم على هذه المواقف التي دفعنا ثمنا لها حظر الحركة الإسلامية، ولا ننكرها وسنبقى بإذن الله خدما للقدس والمسجد الأقصى المبارك”.
وقال النائب جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديموقراطي “بحسب ترجمتنا العربية للائحة الاتهام وكما نقرأها نحن، فالتهم الموجهة للشيخ رائد صلاح، هي الدفاع عن الحق الفلسطيني، وهذا شرف كبير له ولنا، فالقضية ليس الشيخ رائد، بل هي قضية جماهير تدافع عن وجودها وأقصاها ومقدساتها”.
جمال زحالقة: بحسب الترجمة العربية وكما نقرأها، التهم ليس تحريضا، بل هو متهم بالدفاع عن الحق الفلسطيني، وهذا شرف كبير له ولنا، القضية ليست قضية الشيخ رائد بل قضية جماهير تدافع عن وجودها ومقدساتها وأقصاها ووطنها الفلسطيني.
وقال المحامي زاهي نجيدات، القيادي في حزب الوفاء والإصلاح لـ “موطني 48”: “لقد جئنا من حزب الوفاء والاصلاح لنقدم الدعم المعنوي للشيخ رائد، وهذا الحشد الشعبي الدائم والإسناد الجماهيري من شأنه أن يقصر مدة السجن ويساهم في الضغط على القرار السياسي الإسرائيلي، لا شك أن هذا الإلتفاف حول الشيخ رائد يؤكد قيمة هذا القائد بين أبناء شعبه والحاجة إليه في مواقع القيادة في ظل الواقع السياسي الحالي”.
يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح يخضع للعزل الانفرادي في سجن “شيكما” بمدينة عسقلان (أشكلون)، بعدما تم نقله من سجن “رامون” في صحراء النقب، حيث تعرض هناك لعزل وظروف اعتقال مسيئة، ووضع في غرفة هي أشبه بمرحاض ومزودة بكاميرات تجسس تقيد حركته ولا تحترم خصوصياته، ما استنفر طاقم الدفاع لتقديم التماس ضد ظروف اعتقاله والمطالبة بنقله من السجن إلى سجن آخر قريب من مسقط رأسه في أم الفحم.
واعتقل الشيخ رائد صلاح منتصف آب/ اغسطس من العام المنصرم، من منزله في أم الفحم، وذلك بعد حملة تحريض اسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى الأخيرة منتصف تموز/ يوليو 2017.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]