كشف الدكتور مشهور فواز، رئيس مجلس الإفتاء في الداخل الفلسطيني، عن حراك علمائي لمواجهة الحملة التي تقودها جمعيات نسائية وعدد من الحقوقيين في الداخل، وتدعو إلى عدم “إنفاذ الطلاق الذي يقع خارج المحكمة”!!
وكانت صحيفة “المدينة” الصادرة في مدينة أم الفحم، قد كشفت من مصادر خاصة، في عددها يوم الجمعة الماضي، عن تحركات لجمعيات نسائية وعدد من الحقوقيين، تهدف إلى صياغة قانون ينادي بعدم وقوع الطلاق لدى المسلمين في الداخل الفلسطيني، إذا خلعه الزوج على زوجته خارج المحكمة، وهو ما يشبه ما دعا إليه الانقلابي عبد الفتاح السيسي في مصر غير أن ووجه بمعارضة شديدة من الأزهر الشريف.
وقال الدكتور مشهور فواز، في حديث لـ “موطني 48”: “بعد أن توجهت الينا صحيفة المدينة الصادرة في أم الفحم، وقالت إنها من مصادر خاصة، على وجود مساع من اجل الغاء الطلاق الذي يقع خارج المحكمة ولم يشهد عليه شاهدان، بمعنى أن الزوج اذا طلق مرارا وتكرارا ولو كان بهدوء، اذا لم يشهد شاهدان فإن الطلاق لا يقع عند هؤلاء الذين ينادون بتطبيق هذا القانون، أكدنا ونؤكد مرة أخرى لهؤلاء أن هذا القول باطل باطل باطل، مخالف لصريح الكتاب، والسنة والاجماع”.
ودعا الدكتور مشهور “أهل العلم جميعا في أن تتضافر جهودهم من أجل مواجهة هذه الحملة الاستهدافية لثوابتنا الشرعية” شاكرا “جهود من تضامنوا معنا من الداخل والخارج، ونخص بالذكر، فضيلة الاستاذ الدكتور علي قرداغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفضيلة الدكتور محمد حسين، مفتي الديار الفلسطينية، والدكتور عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، والدكتور احمد ناطور، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية سابقا، وغيرهم من اولي العلم ومن المسؤولين الذين حركتهم الحمية والغيرة، واصدروا فتاوى في ان هذه الحملة تخالف صريح الكتاب والسنة، الطلاق بإجماع العلماء يقع سواء شهد على ذلك شاهدان او لم يشهد على ذلك شاهدان”.
وأضاف: “نتمنى ان تتضافر جهود القضاة الشرعيين معنا” كاشفا عن “جمع توقيعات لمئات العلماء من الداخل والخارج حتى وصلت التوقيعات إلينا من روسيا ومن البوسنة والهرسك ومن شتى الأقطار العربية، ونشكر ونشيد بموافق شبابنا وفتياتنا الذين حذّروا من هذه الحملة الاستهدافية لثوابتنا الشرعية، نوؤكد ونقول إن الطلاق يقع في المحكمة وخارج المحكمة سواء شهد على ذلك شهود أو لم يشهد على ذلك شهود”.
يشار إلى أن صحيفة “المدينة” كانت قد تواصلت مع جهات شرعية علمية عالمية ومحلية كان من أبرزهم مفتي الدّيار الفلسطينية، د. محمّد حسين، ورئيس الهيئة الاسلامية العليا، د. عكرمة صبري، والأمين العام لدار الإفتاء في الأردن، د. أحمد حسنات، ورئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني، د. مشهور فوّاز، ورئيس نقابة المرافعين الشّرعيين، الشيخ هاشم عبد الرّحمن، وعميد كلية الدّعوة والعلوم الإسلامية – أم الفحم، د. عبد الرّحيم، ورئيس قسم الدّين في أكاديمية القاسمي، د. توفيق سيّدي، ود. رائد فتحي، والداعية ليلى مواسي، ودعاة وعلماء آخرين.
وأكد العلماء أن “الطّلاق يقع سواء في مجلس القضاء أم خارج مجلس القضاء وسواءً أشهد على ذلك شاهدان أم لم يشهد على ذلك شاهدان طالما أنّ الرّجل يقرّ بذلك وهو في عقله وادراكه”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]