أصدرت اللجنة المكلفة في تعيين القضاة لدى المحكمة العدل العليا مساء الأربعاء الماضي، قرارها النهائي بأسماء القضاة الأربعة الجدد للمحكمة العليا وهم: القاضي د. دافيد مينتس من المحكمة المركزية بالقدس، والقاضية ياعيل فيلنر من المحكمة المركزية في حيفا، والقاضي يوسف الرون رئيس المحكمة المركزية في حيفا, والقاضي جورج قرا من المحكمة المركزية في تل أبيب.
القضاة الأربعة الجدد سيخلفون قضاة المحكمة العليا المنتهية ولايتهم وهم: ناؤور وروبنشطاين وسليم جبران وزيلبرطال.
وجاء تعيين القضاة الأربعة بعد مماطلة اسابيع، ولم يدع السجال الدائر مجالاً للشك بحسب مراقبين ان دوافع غير مهنيّة وغير موضوعية هي التي كانت وراء تعيين القضاة الأربعة.
ويرى مراقبون ان قرار اللجنة النهائي جاء مخيبا للآمال كون قرارا بدوافع سياسية وايدلوجية وقومية بحتة، من خلاله أرادت الزمرة السياسية في سدة الحكم الدفع باتجاه تعيين قضاة من ذوي التيارات السياسية الأقرب إلى اليمين واليمين المتطرف، وذلك بتأييد مباشر وغير مباشر من قبل وزيرة العدل شاكيد و لفيف من الوزراء بتعيين قاضيين من الخارطة السياسية اليمينية المتطرفة اذ ان احدهم هو مستوطن في اراضي الضفة الغربية والثاني من ذوي التوجهات السياسية اليمينية.
ويرى مراقبون أن الوزيرة شاكيد وبحنكة ودهاء تمكنت من وضع بصمة اليمين المتطرف في المحكمة العليا لسنوات طويلة، وان ترشيح قاضيين عربيين هي حركة فيها الكثير من الدهاء للتغطية على نية مبيتة لدى شاكيد والزمرة الحاكمة، إذا ان اللعبة كانت تقضي بإختيار واحد من اثنين.
واضاف مراقبون قد لا نبالغ ان ثمة ضغوطات عالمية من خلف البحار جاءت رافضة لتعيين القاضي كبوب، ولعل السبب كونه مسلماً، وبذلك تفويت فرصة تمثيل 80% من المجتمع العربي في البلاد بأن يكون قاضياً مسلماً في المحكمة العليا ولو لمرة واحدة. وهنا تخلص العبرة بعدم تعيينه جاء بدوافع ايدلوجية وقومية وليس له علاقة اطلاقاً بالمميزات وبشخصية القاضي كبوب وهو كان الأوفر حظاً ليتم تعيينه في المحكمة العليا.
ولعل السبب الثاني يعدو أن تعيين القاضي كبوب في العليا قد يصب باتجاه ترجيح الجناح اليساري في الدولة، فجاءت الضغوطات المحلية والعالمية لترجح توجهات ساسة الدولة لتجتمع سوية على رأي التيار اليميني القومي الذي يرفض فكرة تولي عربيّا (مسلما) او يساريين مناصب رفيعة المستوى في البلاد، فاللعبة كانت مكشوفة للحيلولة دون تعيين كبوب وذلك بالرغم من أنه يحظى بدعم غالبية اعضاء اللجنة، بمن فيهم القاضية ناؤور وغيرها، ويبدو أن 3 أعضاء من بينهم القاضي السابق سليم جبران رجحوا كفة تعيين القاضي جورج قرا بطريقة واحد من أثنين، وذلك على عكس التوقعات والتكهنات وبعيدا عن القدرات المهنية التي تتمتع بها شخصية القاضي كبوب علما أن دوره كان جبارا في تطوير وتحديث الآليات القضائية في الدولة وذلك باعتراف كبار القضاة، فماذا جرى وراء الكواليس وما هي الأسباب الحقيقية ؟!.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]