وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "إستمرارًا لكشف الشرطة بداية الاسبوع الجاري عن القضيه التي تتعلق في حزب ( בל״ד- التجمع الوطني الديمقراطي ) والتي اطلق عليها مجازًا ملف قضيه رقم 274 وموضوعها شبهات القيام في تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال في سياق اموال كان قد تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته مع ضلوع بعض المشتبهين البارزين ونشطاء في الحزب ( בל״ד - التجمع الوطني الديمقرطي) معًا وضالعين آخرين كُثر، وبما شمل محامين ومدراء حسابات الذين أداروا بالسنوات الاخيرة وعلى يبدو منظومة محكمة مع وضعهم وخلقهم عروض وهمية حول المصادر التي تقف من وراء ملايين الشواقل التي تم ادخالها لحساب صندوق الحزب واستخدمت لتمويله وكل ذلك من خلال وعلى ما يبدو تنفيذ عمليات نصب وإحتيال على السلطات ذات الصله ومكتب مراقب الدولة"، وفقًا للبيان.
ونوه البيان: "ووفقا للشبهات الحصول على ملايين هذه الشواقل من النقود من اماكن ومصادر مختلفة بالبلاد والخارج وبالتالي تم وعلى ما يبدو تقديم تقارير حولها نصبًا واحتيالا وكأموال التي مصدرها وعلى ما تم اظهاره من تبرعات جاءت وقدمت من قبل مئات المتبرعين في البلاد، ووفقا للشبهات تواصل المشتبهين الضالعين لتجنيد هذه الاموال وتخبئة مصادرها ومسالكها وطرق وصولها، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الجرائم التي شملت: الحصول على غرض عن طريق النصب والاحتيال بظروف بالغة الخطورة وتسجيلات كاذبة في مستندات مؤسسة وتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتبييض اموال وتجاوزات اخرى على قانون تمويل الاحزاب وعلى قانون السلطات المحلية وغير ذلك"، بحسب البيان.
وإختتم البيان: "يشار الى انه وصحيح لهذه المرحلة وحتى مساء الخميس ومنذ الكشف عن ملف هذه القضية التي تخللها اعتقال عشرات من المشتبهين بالضلوع فيها، تم تمديد فترات إعتقال المشتبهين كالاتي: عبر محكمة الصلح في ريشون لتسيون تم تمديد فترة إعتقال 8 نشطاء بالحزب حتى يوم 25.09 ومشتبه آخر حتى يوم 23.09 الجاري.
أما في محكمة الصلح في حيفا فقد تم تمديد فترة اعتقال المشتبهين كالاتي: 6 مشتبهين نشطاء بالحزب حتى يوم 25.09 الجاري وبما شمل رئيس الحزب وبارز بمقر قيادة الحزب، وكذلك تم تمديد فترة اعتقال مشتبه حتى يوم 23.09 الجاري وآخرين مشتبهين حتى يوم 26.09 الجاري. هذا وتم إطلاق سراح كافة باقي المشتبهين الذين كان قد تم اعتقالهم على ذمة التحقيقات في مجمل هذه القضية وذلك بشروط مقيدة مختلفة والتحقيقات جارية وبما يشمل وبطبيعة الحال بخصوص جميع المشتبهين الذين أطلق سراحهم"، الى هنا نص البيان.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]