صادق "مجلس الدولة" المصري، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئاسي يقضي بتعديل بعض أحكام "قانون العقوبات"، بما يضمن إنزال عقوبة الحبس والغرامة على "كل من يرفع أو يروج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية".
وأعلنت الحكومة المصرية بعهد الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" في أواخر كانون أول/ ديسمبر 2013، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات، وألقي القبض على عشرات الطلاب والطالبات بالجامعات المصرية لحملهن مسطرة أو دبوس عليه شعار رابعة.
وبموجب تعديل "قانون العقوبات" الذي وافق عليه "قسم التشريع" بـ "مجلس الدولة" الانقلابي، فمن المنتظر أن يتم تجريم رفع شعارات مثل "رابعة" وعلم "تنظيم الدولة - داعش" وغيرها.
ونصّ تعديل القانون، على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (1.2 ألف دولار) ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه (3.8 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روّج أو صدّر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها، ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها".
كما تضمن التعديل أن "يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر".
وتنظر محكمة "القضاء الإداري" المصرية في عشرات القضايا المتعلقة بتجريم شعار "رابعة"، كما رفع مرشحون في البرلمان دعاوى قضائية يطالبون فيها بشطب أي مرشح للبرلمان يستخدم شعار "رابعة"، بيد أن قرار السيسي وموافقة قسم التشريع بـ "مجلس الدولة" على تعديل "قانون العقوبات" سيمنح هذه الدعاوىقوة جديدة لنظرها في المحاكم المصرية.
وكان السيسي قائد الانقلاب العسكري بمصر قد أصدر في شباط/ فبراير الماضي، مرسوما بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم "الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، منح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم من قبيل "الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]