دعت "مؤسسة مصر الحرة" المعنية بدعم وإطلاق المبادرات المناصرة للحريات واحترام إرادة الشعب المصري والمطالبة بنيل حقوقه المختلفة لا سيما السياسية والاجتماعية، إلي المشاركة في "الحملة الدولية الرافضة لسجن أول رئيس منتخب بعد الثورة الدكتور محمد مرسي"، وذلك يومي 15ر و16 أيار (مايو) الجاري.
وأكد القائمون على الحملة، في بلاغ صحفي دعوة وصلت نسخة منها لـ "قدس برس"، أن الهدف من هذه الحملة التي تحمل عنوان "محاكمة الديمقراطية"، زيادة الوعي في العالم أجمع بالهجمات المتواصلة ضد الحرية والديمقراطية في مصر؛ وبأكثر هذه الهجمات وضوحاً وهي المحاكمات، التي وصفوها بـ "الزائفة" للدكتور محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا.
ونفت الدعوة أن تكون الحملة، التي ستتخذ مظاهر سياسية وإعلامية متعددة، مظاهرة تأييد لسياسات مرسي أو أي شخص غيره، وقالت: "إنها ببساطة نداء لكل الأشخاص المحبين للتضامن مع حق الشعب المصري في تقرير مصيره، وفي حرية الاختيار كما عبر عنها في الانتخابات الرئاسية الحرة النزيهة الوحيدة في تاريخ مصر. وعلاوة على ذلك، فإن القضايا الزائفة وجلساتها المستمرة تعد بمثابة إهانة للعدالة؛ والقضايا التي قدمت ضد الدكتور مرسي وأحكام السجن الصادرة بحقه ليست سوى محاولة للقضاء على فكرة حق الشعب في تقرير مصيره وحقه في حرية التعبير، أكثر مما أن تعني شخص الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوة.
وتأتي الحملة بالتزامن مع المحاكمة المرتقبة للرئيس مرسي في 16 مايو/أيار الحالي، حيث يواجه الرئيس مرسي حكمين جديدين، وينتظر هو 35 من الرموز المعارضة النطق بالحكم في القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضيتى "التخابر" و"الهروب من سجن وادى النطرون".
يذكر أن النيابة العامة وجهت للرئيس المصري المعتقل محمد مرسي منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013 الاتهام في 7 قضايا، القضية الأولي: أحداث الإتحادية، والتي أصدرت بشأنها محكمة جنايات مصر الجديدة في 21 نيسان (أبريل) الماضي حكما على الرئيس بالسجن 20 عاما بتهمة "استعراض القوة" بعد أن برأته وجميع المتهمين معه من تهمتى القتل العمد وحيازة السلاح.
القضية الثانية: الهروب من وادي النطرون، وفى هذه القضية إتهمت النيابة العامة الرئيس مرسى بالإتفاق مع "حماس" وحزب الله علي إحداث فوضى لإسقاط الدولة، بالإضافة إلى تهمة الهروب من السجن إبان ثورة 25 كانون ثاني (يناير) 2011، من المقرر النطق بالحكم فيها بجلسة 16 أيار (مايو) الجاري، ويذكر أن ضمن المتهمين 71 فلسطينيا بينهم 2 شهداء وآخر بسجن الإحتلال الإسرائيلي منذ سنوات.
القضية الثالثة: التخابر مع "حماس" وإيران، حيث يواجه الرئيس مرسي في هذه القضية تهمة التخابر مع حركة "حماس" للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر والتسلل بطرق غير مشروعة لإرتكاب جرائم ضد الجنود والضباط، كما اتهمته النيابة بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتسريب تقارير من هيئة الأمن القومي تحتوي علي أسرار تمس أمن البلاد، وذلك خلال فترة رئاسته، من المقرر النطق بالحكم فيها بجلسة 16 مايو الجاري .
القضية الرابعة: التخابر مع قطر، وفى هذه القضية إتهمت النيابة العامة مرسى بالتخابر مع دولة قطر ضد الدولة المصرية، وذلك خلال توليه منصب رئيس الجمهورية ، وهى منظورة أمام القضاء.
القضية الخامسة: أحداث سيدي جابر، وفى هذه القضية إتهمت النيابة العامة مرسى بالتحريض علي العنف وذلك في أحداث سيدي جابر بمحافظة الاسكندرية التي وقعت يوم 5 تموز (يوليو) 2013 عقب الإنقلاب العسكري في 3 تموز (يوليو) 2013، رغم إختفائه قسريا في تلك الفترة في قاعدة عسكرية بقبضة الجيش، وما زالت هذه القضية في حوزة النيابة العامة حتى الآن.
القضية السادسة: إهانة القضاء، حيث أنه وبتاريخ 19 كانون ثاني (يناير) الماضي أخطرت النيابة العامة مرسى بإحالته الى المحاكمة بتهمة إهانة القضاء المصري أثناء خطابه إبان فترة توليه الرئاسة، ومحدد لنظرها جلسة 23 أيار (مايو) الجاري.
القضية السابعة: التخطيط والحشد لإعتصام رابعة، وهذه أحدث القضايا التي اتهم فيها مرسي، وقررت النيابة حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق، وفيها إتهمته النيابة العامة بالتخطيط والتدبير وتنفيذ إعتصام رابعة العدوية واستخدامه في تنفيذ عمليات عنف وإرهاب وقتل داخل البلاد، رغم اختطافه وإختفائه قسريا في تلك الفترة في قاعدة عسكرية في قبضة الجيش.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]