يعود نحو 600 ألف طالب عربي إلى مقاعد الدراسة مع افتتاح العام الدراسي، اليوم الاثنين، وسط نواقص عديدة، وامتناع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية عن سدها، وذلك في إطار سياسة تمييز صارخ.
وتبين معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن 37% من العرب، من أبناء 15 عاما فما فوق، حصلوا على تعليم متدن، بينما تنخفض هذه النسبة بين اليهود إلى 16%. كذلك فإن 17% من العرب تلقوا تعليما فوق ثانوي، أكاديمي أو غير أكاديمي، بينما ترتفع هذه النسبة بين اليهود إلى 40%.
وتشير المعطيات إلى أنه على الرغم من الوعود التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والحكومة، على مدار السنوات الماضية، بشأن بناء غرف دراسية من أجل سد النقص في هذا المجال، إلا أن هذه الوعود لم تنفذ.
فقد تعهدت السلطات ببناء 8000 غرفة دراسية خلال خمس سنوات، بين 2007 و2011، إلا أنه من الناحية الفعلية تم بناء 2608 غرف دراسية فقط، ما يعني أن العام الدراسي الجديد يبدأ بنقص 6631 غرفة دراسية في البلدات والمدن العربية.
وبحسب المعطيات فإنه من أصل 15573 غرفة دراسية في جهاز التعليم العربي، هناك 4502 غرفة ليست ملائمة ليتعلم فيها التلاميذ. كذلك يوجد نقص ب2026 غرفة لرياض الأطفال العرب، ما يشكل نقصا بنسبة 61% في غرف رياض الأطفال، وذلك على الرغم من قانون التعليم الإلزامي من سن 3 سنوات.
وبسبب هذا النقص، فإن 80% من الغرف الدراسية المستأجرة كانت لصالح جهاز التعليم العربي، ما يدل على نقص خطير في المدارس. وتعلم في هذه الغرف، في العام الدراسي الماضي، 20323 تلميذا عربيا و4152 تلميذا يهوديا.
كذلك تعاني المدارس العربية من نقص في الحواسيب. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنه يجب أن يكون هناك حاسوب واحد لكل خمسة تلاميذ، بينما تشير المعطيات الآن، بعد مرور 14 عاما، إلى أن هناك حاسوب واحد لكل 12 تلميذا بالمعدل في إسرائيل، وحاسوب واحد لكل 20 تلميذا عربيا.
لكن الأمر الأكثر خطورة حيال مستقبل التعليم العربي في البلاد، هو أنه ليس لدى وزارة التربية والتعليم معلومات جديدة بشأن النقص على أشكاله في المدارس العربية، ولا توجد متابعة منتظمة للوضع في كل سلطة محلية. كذلك لا توجد لدى الوزارة معلومات حول صيانة ووضع مباني المدارس والغرف المستأجرة للتدريس في البلدات والمدن العربية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]